منذ سنوات عديده لم نسمع عن تصريحات تشخص واقع الإستثمار في المملكه سواء من مجلس النواب او حتى من الحكومات السابقة الى ان قدم رئيس مجلس النواب وفي لقائة مع القطاع الصناعي تشخيصا واقعيا حقيقيا لوضع الإستثمار ومعاناة المستثمرين وقطاع الأعمال.

العودات استطاع وفي اول لقاء له مع القطاع الصناعي ان يجمل كافة المعوقات التي واجهها المستثمر الأردني والاجنبي خلال الخمس سنوات الماضية وهي معوقات متنوعه تبدا من تعدد التشريعات التي تحكم العملية الاستثمارية وعلى راسها قانون الاستثمار الذي يعتبر الأساس في إعاقة استقطاب الاستثمارات الخارجية الى ضعف الأدارات التي استلمت ادارة الاستثمار وهنا يجب أن نتوقف طويلا عن سبب اختيار الحكومات الثلاثه السابقة ادارات ضعيفه لقيادة دفة الاستثمار مما أدى الى ترددها وعدم قدرتها على اتخاذ القرارات واللجوء لترحيل المشاكل وبهذا الأسلوب اضاعت على الوطن استثمارات إستراتيجية للاقتصاد الاردني حيث بذل جلالة الملك حفظه الله جهود جباره لحثها على القدوم إلى الأردن وكذلك ساهمت في ترددها إلى هجرة العديد من الاستثمارات إلى الدول المجاورة .

ويتضح من التصريحات الجريئة لرئيس مجلس النواب التي دق فيها ناقوس الخطر الذي يحدق بالاستثمار والتنمية مدى اهتمام مؤسستنا البرلمانية في منح الاولوية لتنمية الاقتصاد الوطني لما نطمح جميعا الوصول اليه.
وامام هذه التصريحات الجريئة يبدو اننا امام رئاسه مجلس نواب وعدد من الأعضاء مختلفين هذه المره فرئيس المجلس الشاب المخضرم التقط توجهات الدولة وطرق باب لم يتحدث به الكثيرين وسنكون في المرحله المقبله امام إنجازات تشريعيه مهمه في مجال الإستثمار ستحدث نقله نوعيه في بيئتنا الاستثمارية والتي اهم اسسها تشريعات واضحه يستطيع المستثمر الرجوع لها مباشره دون ان تحيله لقوانين عديده وعشرات الانظمة ومئات التعليمات التي اربكت ووضعت ضبابية لرؤية الاستثمار.

* رئيس هيئة الاستثمار الاسبق