عمون - أعد المستشار المالي والخبير الاقتصادي الدكتور سلام نواف المومني واستاذ القانون الجزائي المشارك الدكتور عبدالله ماجد العكايلة قراءة حول الموازنة العامة للدولة للعام 2021.

وتالياً نصها:

استمعنا جيداً لخطاب الموازنة العامة الخاصة بالحكومة والمؤسسات والهيئات المستقلة، كما إستمعنا لردود بعض النواب عليها. كما أننا أطلعنا وقرأنا الموازنة المطروحة على مجلس النواب.

بدايةً لا نتردد في قولنا أن هذه الموازنة هي تكرار لموازنات الحكومات السابقة، لا جديد فيها سوى تخفيض النفقات الرأسمالية وزيادة النفقات الجارية، وهنا تكمن خطورة هذه الموازنة اذا بقيت على ما هي علية الآن ، والتي من شأنها أن تنذر بكارثة اقتصادية قادمة، وعلى الشعب الأردني أن يهيئ نفسه كما هيء نفسه سابقاً لارتفاع جنوني في أسعار وضعف بالخدمات المقدمة.

الموازنة الحالية كما هي عليها الآن هي موازنة غير موزونة ولدت ميتةً هزيلةً، جاءت بلا مشاريع رأسمالية واستثمارية، يعني أنها موازنة تجميلية لمديونية سترتفع شئنا أم أبينا، ذلك أنها مبنيةً على تخمينات لبعض المنح المتوقعة والتي قد لا تأتي، وهو الأمر الذي يجعل الحكومة أن تقدم مكرهةً وبلا تردد إلى الاقتراض، بالرغم من تصريح دولة رئيس الوزراء بأنه لن يقترض فلساً واحداً، ومع إحترامنا لشخصه الكريم هذه أضغاث أحلام، لأن القرارات سيتم إتخاذها بالإقتراض مجبراً لا مخيراً لتسيير مرافق الدولة وتسديد النفقات الجارية، وإن لم تلجأ للإقتراض فلا يوجد مصدر آخر سوى رفع الضرائب، فيكون رفع الضرائب والحالة هذه خارجاً عن نطاق الشرعية القانونية والتي لا تفرض إلا بقانون، وهذا القانون لا يخرج وجوده إلى حيز الوجود إلا بعد أن تبدأ ولادته مروراً بموافقة البرلمان بشقيه إلى أن تصدر الإرادة الملكية السامية به ونشره في الجريدة الرسمية، وهذا الأمر كله يتحكم بزمامه مجلس النواب أولاً إن استطاع الوقوف وليس بشرط أن يكون كلياً بل بأغلبية أعضائه.

فمؤسساتنا التي كان من الممكن أن تغطي بعض الإيرادات لم تعد ملكاً للحكومة، ومن باب أولى لم تعد ملكاً لمؤسسة الشعب، فالحكومة لم تطرح في موازنتها أي مشروع إستثماري من الممكن أن يزيد من إيراداتها، والتساؤلات التي تراودنا بإستمرار:

لماذا لا تلجأ الحكومة لتأسيس مشاريع تملكها هي تدر عليها دخلا سنويا؟؟؟

أم أن الحكومة أخذت على عاتقها أن تدفع رواتب فقط.

ألا يوجد عقول إقتصادية تفكر بمشاريع خاصة بالحكومة؟؟

أم أن الإقتصاديين الذين يفكرون للحكومة هم من مالكي المشاريع الخاصة بالتالي لا يريدون منافسين لهم؟؟

الهيئات المستقلة وما أدراك ما الهيئات المستقلة والتي تُجسد السبب الحقيقي في عجز ميزانية الدولة، واستطاعت بفضل متنفذيها الذين وصلوا بظلمهم عنان السماء أن تأكل الاخضر واليابس، والتي أرهقت خزينة الدولة محققةً لمبدأ عدم المساواة بين الأردنيين رغم أن الدستور ينص على أن الأردنيين متساوون في الحقوق والواجبات ..الخ، فقد آن الآوان لإلغائها كلياً أو على الأقل جزئياً وفقاً لمبدأ التدرج، أو على الأقل دمجها واخضاع موظفيها لنظام الخدمة المدنية، فإذا تحقق هذا الأمر فإننا نُجزم بأنها توفر على خزينة الدولة المليارات، الأمر الذي يفتح الباب على مصراعيه لعجلة خلق الفرص الاقتصادية والاستثمارية.

إخواني الموازنة الحالية للدولة تعيش وتتعايش مع كلمة " قـد" الذي يفيد في اللغة العربية "التحقيق والتشكيك"، بمعنى أنها قد تتحقق وقد لا تتحقق، فهي عبارة عن أرقام تنبؤية، وهنا الطامة الكبرى، فالموازنة كغيرها سيكون مآلها عدم التحقيق، فالمجرب أكثر من الف مرة لا يمكن أن يجرب هذه المرة.

إقتصادياً فإن ايقاف نزيف الخسارة هو بالمعنى الحقيقي ربحاً ،" فالإتفاقيات التي تم توقيعها مثل اتفاقية الغاز واتفاقية العطارات مهما بلغت المبالغ والتكاليف التي ستتكبدها الحكومة كشروط جزائية فان إلغاؤها ربحاً للحكومة ، لأنه بفرق الأسعار على المدى الطويل ستسدد الحكومة ما عليها، وقانوناً لا بل دستوراً على حد علمنا أن مثل هذه الاتفاقيات تحتاج إلى موافقة ومباركةً عليها من مجلس النواب ما دام انها تمس خزينة الدولة مالياً، ونعتقد أن مثل هذا الأمر لم يتحقق، ما دام أن الأغلبية من الساده النواب السابقين منهم واللاحقين كانوا يرفضون على العلن هذه الاتفاقيات والغريب أنه على حد علمنا لم نرى نائباً واحداً تكلم عن عدم قانونيتها ودستوريتها ، رغم أن الدستور الأردني يتطلب ذلك. !!!!

أيضاً هناك مشاريع يمكن أن تستثمر بها الحكومة بشخصها المعنوي، مثل قطاع الاتصالات، قطاع الطاقة، قطاع الغاز، قطاع النفط، وهناك الكثير من المشاريع الناجحة التي يمكن أن تدر مليارات سنويا للدولة، ويبقى السؤال مطروحاً ، لماذا لا يتم استغلالها بالشكل الذي يتفق وصحيح القانون ؟

لا يفوتنا هنا أن نذكر أن قطاع النفط هو من أهم المشاريع التي يجب التوجه لها، فلا يعقل أن يكون هناك آبار من النفط في كل دول الجوار ونحن النقطة الأخفض منهم جميعا، بل وفي العالم أجمع، فهذه الدول تمتلك عنق الجرة، ولكننا نمتلك الجرة كاملةً بحكم الجغرافيا، فكل الجيولوجيين والخبراء يؤكدون أن الأردن دولة غنية بالنفط والغاز، وكان لبعض الخبراء لدينا تحدي واضح وصارخ بوجود الثروة النفطية في وطننا الاغر، لكن الحكومة كالعادة تصم آذانها، وهنا يبرز الدور الحقيقي لمجلس النواب في الزام الحكومة إلى تحقيق هذا الأمر .

وفي ظل الخطابات الرنانة لبعض السادة النواب، فإننا نلتمس من حكومتنا الرشيدة أن تضع في وجدانها ولو لمرة واحدة فقط وعلى سبيل "در الرمد في عيون هذا الشعب الأصيل" بأن تراجع نفسها والتفكير ملياً وجيداً بالموازنة والأشخاص الذين يضعون الأرقام والتنبؤات.

ومجمل القول فإنه ما دامت هناك مديونية ومبالغ تدفع كفوائد على هذه المديونية لن تقوم للأردن وإقتصادها قائمة، فالأردن الآن يُسدد فوائد المديونية ولا يسدد المديونية (أصل الدين) وهنا الكارثة، فزيادة المديونية تأتي من زيادة الفوائد نتيجةً لعدم التسديد و نتيجة للاقتراض الجديد، علينا جميعاً أن نفكر كيف يمكن تسديد المديونية أولاً.

وعودةً إلى كلمات السادة النواب الرنانة وغير الرنانة فهي لا تختلف كثيراً عن زملائهم السابقين فهي تحدثت وانتقدت ولكنها لم تطرح حلولا طويلة الأمد لموازنة قائمة على الإستثمار بالموارد الطبيعية والإنسان، ونقول لهم لو بقيتم تتحدثون ألف عام دون طرح حلول فسيبقى المستمع وصاحب القرار لا يرى سوى من يقترح عليه الحلول، ومع الأسف من يقترحون الحلول يفكرون بهذا العام وكيف يمكن تدبير المال وليس إدارة المال، وهنا مربط الفرس فالأصل كيفية إدارة الأموال وليس كيفية تدبير الأموال فقط، فعلى النواب أن يتكاتفوا جميعاً تحت مصلحة الوطن وتفعيل روح الدستور ونصه لأنه هو الأقوى والأقدر على متابعة الشأن العام وبما يهم مصالح الوطن، ولا نبالغ كقانونين واقتصاديين من أنه صاحب القرار الأول والأخير في رسم السياسة العامة والتي يجب أن تكون منبثقة من أروقة الحكومة، لأنها في الأخير تحتاج إلى موافقةً من عدمها من المجلس التشريعي إن أحسن هذا الأخير تفعيل دوره القانوني والدستوري.

للأسف كانت الأغلبية العظمى من السادة النواب في غياهب الجب لم يستطيعوا فهم رسالة الحكومة للجميع، فكانت خطاباتهم طلبات شخصية لمناطقهم الإنتخابية (تلميع انتخابي)، وهذه الطلبات أصلاً هي واجب ملقى على عاتق الحكومة بموجب المادة 23 من الدستور، لكنهم وبهذه المطالبات يدقون ناقوس الخطر في نعش الشعب وذلك بالرجوع إلى المربع الخاص بإعلاء المصالح الفردية لمناطقهم والتي كما ذكرنا هي واجب قانوني ودستوري على الحكومة وبما يتعارض على المصالح الوطنية العليا، وما دام الأمر كذلك فإننا نرى أنه لا غبار من أن تلجأ الحكومة إلى عدم تحقيق كلا المصلحتين، أو على الأقل تحقيق أدنى متطلبات المصلحة الدنيا لبعضهم، فيبقى الأمر في دائرة مفرغة ، تقوي من عزيمة الحكومة وتجعل منها الآمر والناهي تنفيذياً وتشريعياً ، وهنا يكون الضحية كالعادة هو " الشعب ".

نعلم أن كلماتنا قد لا تلقى آذانا صاغية لكن لعلها تلامس مسامع البعض فتكون البداية.