مضى على تأسيس الدولة الاردنية مئة عام تحقق فيها إنجازات واخفاقات تبعث الأمل وتنذر بالالم فنحن نعيش بين معاناة الاخفاقات وأمل النجاحات واستشراف المستقبل بموضوعية ومنهجية تعبر بنا إلى الحقائق المجردة دون التعلق بالعواطف وإطلاق عبارات الفخر بالمنجزات والتغافل عن مراجعة موضوعية لما لا بد له من المراجعة والتقييم والتحضير للولوج إلى المئوية الثانية بزخم العمل المنظم الذي يصب في مصلحة الوطن.
دراسة الماضي باشجانه وعثراته ومعيقاته دراسة عميقة مفصلة وبشل منظم والوقوف على الانجازات لتعظيمها والوقوف على العثرات لازالتها والحد من تاثيراتها النفسية والمعنوية والخسارات التي ابتلينا فيها في اقتصادنا وقيمنا واخلاقياتنا بات ضرورة ملحة للبدئ بولوج مرحلة جديدة مستبشرة.
ويقف على رأس أولويات العمل المطلوب إعادة قراءة الدستور الأردني وتنقيته من الشوائب وإجراء تعديلات جوهرية على بعض نصوصه بما يواكب التطورات الجديدة في مجال الإصلاح السياسي والإداري وتوسيع مجال الحريات العامة وإصلاح قانوني الانتخاب والاحزاب السياسية وترسيخ النظام النيابي وان الشعب هو مصدر السلطات.
ويأتي في المقام الثاني ضرورة إصلاح الجهاز الإداري للدولة وإزالة الترهل والبيروقراطية وإيجاد جهاز من الموظفين الاكفاء عن طريق التدريب والتعليم والتقييم وترسيخ أسس الرقابة والمحاسبة والعقاب.
ويتلو ذلك إصلاح الاقتصاد ومراجعة دقيقة لعمليات الخصخصة التي افقدت البلاد ثرواتها الطبيعية واعادة ملكيتها للدولة ووضع حد للفساد والافساد وهدر المال العام، والاستفادة من عوائد التنمية والمساعدات والمنح للنهوض بالاقتصاد الوطني وكبح جماح المديونية المتنامية وتشجيع الاستثمار من خلال قانون جريء يحمي المستثمر وييسر الإجراءات ويعجل بها.
ان التطوير يتطلب تنمية القيم الأخلاقية والسلوكية وتعزيز الانتماء إلى الوطن والحرص عليه وتأسيس نظام للمتابعة والمحاسبة وعدم ترك الحبل على الغارب وتحقيق العدالة الاجتماعية وإنهاء الواسطات والمحسوبيات وانتقاء المخلصين النزيهين لقيادة المناصب العامة واقصاء الفاسدين المجربين.
حفظ الله وطننا الغالي ورفع شانه وأهله وكل من يعمل بإخلاص وتفان لرفعته.
الرد على تعليق