عمون - قال العين الدكتور طلال الشرفات إن حُسنَ إدارة المال العام وتعزيز الثّقة العامة يَتطلبُ من الحكومة إعادةَ النظرِ في طريقة اختيار القيادات العليا واقتصار الاختبارات الفنية على القيادات الوسطى والإدراك بإنَّ الوطن مُتخم بكبار الموظفين ويفتقد للقادة الإداريين والسياسيين الذين أسهم غيابهم في تراجع الأداء العام إلى مستويات تشي بضرورة ان تُدرك الحكومة ان شجاعة القرار وفق مساحات الاجتهاد المعقولة هي مهمة وطنية يجب حمايتها من الاغتيال وتحصينها من عوامل تأخر العدالة الناجزة.

وأضاف العين الشرفات في مناقشة مجلس الاعيان لمشروع قانون الموازنة وموازنة الوحدات الحكومبة ان المؤشرات التي تضمنها مشروع قانون الموازنة العامة على هذا الصعيد لا تزال تعاني من اختلالات هيكلية في ضوء تصدر ضريبة المبيعات التي يدفعها الفقير والغني على غيرها ما يدعونا للتساؤل عن القيمة المضافة للتعديلات التي طرأت على قانون ضريبة الدخل، ومدى نجاعتها في معالجة الاختلالات الكبيرة في الوعاء الضريبي وتحقيق العدالة الناجزة في الاعباء الضريبية، ما يتطلب من الحكومة الاسراع في استكمال الانظمة والتعليمات اللازمة لإنفاذ القانون وتعزيز فعاليته، ومواصلة الجهود لإصلاح الادارة الجمركية وسد الثغرات امام التهرب الجمركي وتعزيز الرقابة الداخلية لتحقيق العدالة في الاجراءات للدولة ولإصحاب الاعمال على حدٍ سواء.

واوضح انه توجد مبالغة اضطرت اليها معظم الحكومات في تقدير الايرادات العامة في ظل ضخامة العجز في الموازنة فإن التهرب والتجنب الضريبي الذي يمارسه رجال المال والأعمال والمهن الحرة بطريقة مريعة ومنظمة تثير الأسى من فئة تتقدم الصفوف في المطالبة بالإصلاحات وفِي ذات الوقت تمارس الاحتراف في السطو على المال العام بمئات الملايين دون رحمة للوطن او شفقة على الشعب لا يزالا يكبدا خزينة الدولة مبالغ طائلة.

ولفت إلى أن تعزيزَ منظومةَ النزاهةِ ومكافحةِ الفسادِ والشراكةَ الحقيقيةَ بين الحكومةِ ومجلسَ الأعيان تقتضي إدراكَ أهميةَ تطويرَ التشريعات المتعلقة بالنزاهةِ، وسيادةَ القانون وفي مُقدَمتِها قانونَ الكسبِ غير المشروعِ الذي يُواجهُ هجمةٌ غير مسبوقةٍ من أعداء مُراقبةَ النّمو غير الطبيعي للثروةِ والذين يقدمون من المُبررات ما يُثيرُ الاستياءَ مُتناسينَ أن مَنْ يَقبلُ إشغالَ الموقعِ العامِ عليهِ أن يتجردَ من السّريّةِ في الحدودِ التي تُعززُ مفهومَ الثقةِ العامةِ وقناعةَ المجتمع وترسخُ حمايةَ المالِ العام سيّما وأنَّ إجراءاتَ مراقبةُ نمو الثروة تتوافقُ مع المعاييرِ الدوليةِ واتفاقيةُ الأممِ المتحدةِ لمكافحةِ الفساد.

وبين أن تعزيزَ دورُ هيئةِ النزاهةِ ومكافحةِ الفساد ودعُمها وإسناد دورها يُشكلُ مطلباً وطنياً سيُسهمُ إلى درجةٍ كبيرةٍ في تحسينِ الإيرادات العامةِ، ولجمُ ممارسات هدر المال العام واستردادُ مبالغَ طائلةٍ من تلك المتحصلة من الفساد.

وحذر الدكتور الشرفات من إنَّ جُرعةَ الأملِ الكبيرةِ التي نَلْمَسُها في خطابِ الموازنةِ والتعويلُ على صبرِ وصمودِ الأردنيينَ، والذي يُمثلُ مصدرَ فخرِ واعتزازٍ لَنا جميعاً، لا يجوزُ أنْ يقودَنا لمزيدٍ من الإختبارِ لهذا الصبرِ والصمودِ، فالأوجاعُ تُذّكِرُ ببعضها، والجرحُ ينكأُ الجرحَ حتى لا تُنسى، فصبرُ الأردنيين على مُعاناتِهم، يَجبُ أنْ يكونَ حافزاً وملهماً ومنطلقاً لفتحِ مساراتَ الثقةِ المفقودةِ بين النَّاسِ والسياساتِ الرسميةِ، لتكونَ أكثرُ مرونةً وشفافيةً وعدالةً وأكثرُ إلتصاقاً بهمومِ النَّاسِ وأوجاعِهم، والتي بِتنَا نتألمُ لها وبها ومعها كلَّ يومٍ، ولمْ يعدْ مقبولاً أنْ تكونَ أنَّاتُ الأردنيين في وادٍ والسياساتُ الرسميةِ وخاصةً الاقتصادية منها في وادٍ آخر.

وشدّد على أنَّ هذهِ الموازنة استثنائيةٌ بكافَّةِ المقاييسِ، وأنَّ محاكمتَها تَجري في ظلِّ ظروفِ ومعطياتٍ غيرَ مسبوقةٍ فرضتْها جائحةُ كورونا على الأردنِّ، كَما العالمِ أجمعْ – إلاَّ أنَّ العلامةَ الفارقةَ بينَ الدُّولِ اليومَ، تتمثلُ بِحصَافةِ وجَدْوى وموثُوقيةِ السياساتِ الموجهةِ لإحتواءِ آثارَ هَذهِ الجائحةِ وتبعاتها السلبيةِ على مختلفِ المستوياتِ الإقتصاديةِ والصحيةِ والإجتماعيةِ، التي لا تحتملُ التجريبَ والاختلالَ الذي قدْ ينعكسُ – لا قدّرَ اللهُ - على المستوى الأمنيِّ واستقرارَ الأوضاعِ العامةِ في البلاد.