عمون - عقد الحزب الوطني الأردني إجتماعاً حول الترهل والفساد الإداري الذي يجتاح العديد من مؤسسات الدولة والتي كان من مؤشراتها الحادث الأليم الذي وقع مؤخرا في مستشفى السلط وذهب نتيجة ذلك العديد من الأبرياء.

وفي بداية اللقاء تحدثت الدكتورة منى أبو بكر الأمين العام للحزب مؤكدة على ضرورة البحث عن الأسباب التي أدت لانتشار هذه الظاهرة وآثارها السلبية داعية الى ضرورة البحث عن حلول جذرية تضع حدا لما أصاب مؤسساتنا منذ عقود عديدة.

وأضافت أن للترهل الإداري نتائج وخيمة على الأداء والإنجاز والذي من أسبابه الرئيسة الواسطة والمحسوبية والظلم الكبير للكفاءات التي من حقها أن تحصل على فرصتها في القيادة والريادة وبما يحقق ما نصبو إليه والخروج من هذه الحالة التي نعاني منها.

وتحدث في اللقاء عدد من الشخصيات والمهتمين الذين استعرضوا العديد من المفاصل في هذا الإتجاه مشيرين إلى أن الفساد الإداري ينخر أجهزة الدولة ولا حلول تلوح في الأفق، ومثل هذا الفساد يعتبر الأخطر ويقود بالتأكيد إلى الفساد المالي وهدر مقدرات الدولة كما هو اليوم ،مؤكدين على أهمية وضع القوانين الصارمة والحلول التي من شأنها وضع حد لهذه الأنواع من الفساد التي استشرت بقوة خلال العقود الأربعة الماضية.

وأضاف هؤلاء بأن الموقع الرسمي أو الوظيفة هي لخدمة المواطن والوطن وليست مشيخة كما يعتقد البعض ،مشيرين إلى أن ما يجري اليوم في العديد من مؤسساتنا يبعث على المزيد من الأسى لما وصلنا إليه ،والمطلوب من كافة الجهات المعنية النظر بجدية وعدم تهاون ووضع الأمور في نصابها السليم.

واشاد الجميع بجلالة الملك الذي يقود المعارضة الآن بكل قوة وعنفوان لمحاربة الترهل الإداري والفساد المستشري.

وفي ختام الإجتماع التي حضرها عدد من الشخصيات دار حوار ونقاش معمق حول هذه الآفة المستعصية، وقد التزم الحضور بأوامر الدفاع فيما يخص عدد الحضور والتباعد الجسدي والتزام ارتداء الكمامات.

واتفق الحضور على عقد المزيد من الإجتماعات والحوارات والنقاشات خلال الفترة المقبلة تتناول العديد من العناوين وخاصة ما يتعلق بالموضوع سابق الذكر وغيره من المواضيع في الشأن المحلي تحديدا.