فور وقوع الحادث الأليم في مشفى السلط الحكومي الجديد تحرك المجلس النيابي داعيا إلى اجتماع عاجل لمناقشة الواقعه واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذا الحدث الجلل.

وكان متوقعا من المجلس النيابي وبعد اطلاعه على تفاصيل الحدث من الحكومه ان يقوم بطرح الثقة بها إلى حد تقديم استقالتها ومغادرتها الدوار الرابع وهو ما يتناغم مع حجم الكارثة التي وقعت والتي كشفت ضعف الحكومه وترهلها الإداري الا انه لم يفعل واكتفى بتشكيل لجنة تحقق.

وهذه اللجنه ليس لها أي صفة قانونية او دستورية كما أن مخرجاتها لن تأتي بجديد بعد أن أعلن رئيس الحكومة مسؤوليتها عن الحادثة وتحرك الادعاء للتحقيق وتوقيف المتهمين في القضيه وبعد ذلك سيتم احالتهم إلى القضاء لنيل الجزاء العادل.

وايا كانت مخرجات اللجنه فلن يكون لها أثر قانوني لان معالي وزير الصحة قدم استقالته وتم قبولها واستمع الادعاء العام لشهادته وهو الآن خارج السلطة وهوشخصية مخلصة وخلوقه وأعلن عن استقالته ومسؤوليته الأدبية والاخلاقية منذ اللحظة الأولى.

والخلاصة ان دور مجلس النواب اقتصر على إلقاء الخطب كما جرت العادة ولم يكن له موقف حازم يجسد صلاحياته الدستورية.