عمون - واصلت اللجنة النيابية المشتركة (الإدارية والقانونية)، برئاسة النائب الدكتور علي الطراونة، تدارس مشروع قانون أمانة عمّان لسنة 2020، الذي أقرته الحكومة مؤخرًا.

وبين الطراونة، خلال ترؤسه اجتماعًا عقدته اللجنة الأحد، بحضور وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، ورئيس مجلس النقباء عبدالهادي الفلاحات، ونقيب المحامين مازن إرشيدات، ونائب نقيب المهندسين فوزي مسعد وعدد من أعضاء النقابات، أن اللجنة ستواصل تدارسها لمواد مشروع القانون بكل تفاصيله مع المختصين.

وقال إن الهدف الذي تسعى إليه اللجنة هو الخروج بقانون عصري، يخدم مدينة عمان، بشكل ينعكس إيجابًا على مصلحة الوطن والمواطن.
وأضاف الطراونة أن المهام المناطة بمجلس النواب هي التشريع والرقابة، مؤكدًا ضرورة إعادة ثقة المواطن بكل مؤسسات الدولة، ومعالجة أي خلل إداري، بهدف تطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بالعمل الإداري.

النواب أعضاء اللجنة بدورهم، أكدوا أهمية مشروع القانون، لأن عمان لها خصوصية، تتمثل بأنها مركزًا هامًا، من حيث عدد السكان والصناعات المتركزة فيها، ما يتطلب ضرورة الاستماع إلى المعنيين حول قانون "أمانة عمان"، بُغية الخروج بتصورات تُسهم في إثراء مشروع القانون قبل إقرار مواده، بما يخدم المصلحة العامة، فضلًا عن مواكبة التطورات التي تحدث في العاصمة.

من جانبه، قال الفلاحات إن مجلس النواب يخطو خطوات ثابتة بالعمل التشاركي الحقيقي على أرض الواقع، لإعادة الثقة بمؤسسات الوطن، مؤكدًا أن بعض نصوص مشروع القانون تعزز الحاكمية الرشيدة ورؤية مجلس أمانة عمان.

وأشار إلى أن من يدير المؤسسات ليس بالضرورة أن يكون مختصًا، بقدر يكون يمتلك كفاءة إدارة في توجيه الفنيين، مشددًا على ضرورة التنافس على الوظائف العليا من أجل تحقيق الأهداف والاستراتيجيات التي وُضعت لأي مؤسسة.