وجه جلالة الملك في اجتماعه الأخير مع رئيس مجلس النواب ورؤساء اللجان النيابية إلى ضرورة تعزيز الدور الرقابي للمجلس المنتخب، مساهمة منه في الوقوف على جوانب الإهمال والتقصير في مؤسسات الدولة. وهذه الرسالة يمكن أن تفهم بأنها عتب ملكي على نواب الأمة، بسبب تقصيرهم في ممارسة سلطاتهم الرقابية بعد وقوع حادثة مستشفى السلط الحكومي، حيث اكتفى المجلس النيابي بتشكيل لجنة تحقق لن يكون لمخرجاتها أي أهمية مع وجود قضية جزائية منظورة، ولعدم ثبوت تورط أي وزير في مجرياتها لغايات الدفع بأن تحريك الإجراءات الجزائية بحقه بحاجة إلى قرار إحالة من مجلس النواب.

ويبقى التساؤل الأبرز حول الأسباب التي دفعت مجالس النواب المتعاقبة إلى تجاهل دورها الرقابي، وقصره على توجيه الأسئلة النيابية فقط، ذلك على الرغم من جسامة الأخطاء الإدارية التي ارتكبتها الحكومات السابقة، والتي أودت بحياة أردنيين أبرياء نتيجة الترهل والفساد في الجهاز الحكومي.

إن هذا الموقف السلبي من نواب الأمة لا يجب أن يُعزى إلى نصوص الدستور، فقد أفرد المشرع الدستوري أحكاما واضحة ومباشرة تكرس مسؤولية الوزراء المشتركة عن السياسة العامة للدولة، ومسؤولية الوزراء الفردية عن الشؤون المتعلقة بوزاراتهم. كما تساهل المشرع الدستوري في تحريك هذه المسؤولية السياسية بأن اشترط أن يوقع على مذكرة طرح الثقة عدد لا يقل عن عشرة نواب فقط، وهو الرقم الذي لا يقارن بالعدد الإجمالي للأعضاء المنتخبين. كما أن الأغلبية المطلوبة لطرح الثقة هي الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، وهي ليست بالأغلبية التي يصعب تحقيقها، في ظل اشتراط المشرع أغلبية أكثر شدة، وهي أغلبية ثلثي أعضاء المجلس في حالات معينة كفصل النائب وتعديل الدستور.

ومن إيجابيات النصوص الدستورية المتعلقة بطرح الثقة أنه لا يحق لجلالة الملك أن يقوم بحل مجلس النواب خلال الفترة التي تطلب فيها الحكومة أو الوزير المعني تأجيل الاقتراع على الثقة مدة لا تتجاوز عشرة أيام ولمرة واحدة فقط، وذلك عملا بأحكام المادة (53/2) من الدستور.

إن الإجابة على أسباب ضعف الدور الرقابي لمجلس النواب هي سياسية بامتياز تتعلق بتشكيل المجالس النيابية والتي امتازت بالعمل الفردي وغياب التمثيل الحزبي والكتلوي فيها. كما ساهم تقاطع المصالح المالية والشخصية للنواب مع الوزارات والدوائر الحكومية سلبا على دورهم الرقابي، إذ جعل النائب أسير علاقات خاصة مع الوزراء، وفي بعض الحالات مع رئيس الوزراء نفسه.

أما أبرز الحجج التي كانت تساق لعدم تفعيل الرقابة البرلمانية من المجالس المتعاقبة أن هناك ضغوطات سياسية وأمنية تمارس على النواب المنتخبين لصالح حماية رئيس الوزراء والوزراء. وهذا القول وإن صح، فهو يتعارض مع نظام الحكم في الأردن بأنه نيابي ملكي وراثي، وبأن الصلاحيات الرقابية لمجلس النواب مستمدة مباشرة من الدستور، وأنه لا يجوز لأي جهة مهما كانت أن تعطل أحكام الدستور.
إن هذه التدخلات وإن كانت قد حدثت في السابق، فإنه لا بد لها وأن تتوقف في ظل الطلب الملكي المباشر من النواب بأن يراقبوا على الحكومة، وأن يحاسبوا أعضاءها وفق أحكام الدستور. فهذا الطلب يستند إلى المركز الدستوري للملك بأنه رئيس السلطة التنفيذية، بالتالي فهو يملك بهذه الصفة أن يطلب من مجلس النواب إخضاع أعضاء حكومته إلى رقابته البرلمانية، بما يتوافق مع المرتكزات الأساسية التي يقوم عليها النظام الدستوري الأردني.

(الرأي)