عمون - ذكرت مصادر في صناعة الشحن البحري أن ملاك السفن ومستأجريها الذين لم يتمكنوا من الإبحار في قناة السويس لنحو أسبوع يواجهون خسائر مالية لا تقل عن 24 مليون دولار لن يستطيعوا تعويضها لأن بوالص التأمين الخاصة بهم لا تغطيها.

ويعكف ما يصل إلى 400 سفينة، منها ناقلات نفط وسفن تحمل بضائع استهلاكية علقت في القناة، على إحصاء التكلفة بعد توقف المرور في ذلك المرر المائي الحيوي لستة أيام.

قالت هيئة القناة إنها أعادت تعويم سفينة الحاويات العملاقة إيفر غيفن التي كانت تسد المجرى الملاحي منذ 24 مارس.

وللسفن في العادة أنواع مختلفة من التأمين، منها مطالبات الحماية والتعويض عن التلوث والإصابة. وتغطي بوالص منفصلة خاصة بالهيكل والمعدات الأضرار المادية.

وقال كلاوديو بلانكاردي، مدير الاكتتاب في شركة نورديك مارين للتأمين على السفن "كلاهما يستبعد خسائر الإيرادات".

وذكر مصدر ملاحي أن النفقات اليومية قُدرت بين عشرة آلاف إلى 15 ألف دولار لكل سفينة وسيتعين شطبها. ويشمل ذلك ناقلات النفط.

وقال مصدر ملاحي رفض الكشف عن هويته "ملاك الناقلات لا يتقاضون غرامات تأخير (تكاليف تأخير) عن تأخر (العبور في) القناة بل يتحملون هم كلفة أيام الانتظار".

وقد يواجهون أيضا نفقات مفقودة لأكثر من ستة أيام مع شق السفن المتكدسة طريقها في القناة بعد معاودة الملاحة فيها.

وتشمل هذه النفقات كلفة وقود إضافية وأياما مفقودة لم تتمكن السفن فيها من إكمال رحلتها فضلا عن إمدادات إضافية.

قال وليام روبنسون، العضو المنتدب بشركة تشارلز تايلور للتأمين "سيستغرق الأمر أياما وليس يوما لإنهاء التكدس".

مالكو الشحنات
وقد لا تغطي شركات التأمين أيضا أصحاب الشحنات التي تحملها إيفر غيفن أو السفن الأخرى العالقة في القناة.

وقال ماركوس بيكر المدير العالمي للملاحة والشحن في مارش للسمسرة في التأمين "بشكل عام، إذا كنت تقوم بشحن أي شيء بخلاف البضائع القابلة للتلف، فلا تشتري (تدفع أقساطا لبند) تأمين التأخير".

وذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن شركات إعادة التأمين قد تواجه خسائر تصل إجمالا إلى مئات الملايين من اليوروات نتيجة تعطل الملاحة في القناة.

غير أن مصادر في الصناعة قالت إن مطالبات التأمين وإعادة التأمين ستكون بشكل أساسي على الأرجح للضرر الذي حدث لإيفر غيفن نفسها والقناة وكذلك تكاليف التكريك.

وقال نادي الحماية والتعويض البريطاني، الشركة المؤمنة على إيفر غيفن، في بيان إنه يغطي مالك السفينة شوي كيسين تأمينيا عن "مسؤوليات أطراف ثالثة معينة قد تنشأ من واقعة كهذه- ومنها على سبيل المثال الضرر الذي يلحق بالبنية التحتية أو مطالبات التعطل".

وتتولى مجموعة إم.إس آند إيه.دي اليابانية للتأمين، التأمين على بدن السفينة. وقالت مصادر في الصناعة إن بوليصة البدن ستغطي أيضا تكاليف الإنقاذ.

ويعتقد سماسرة أن تكلفة التأمين على السفينة تتراوح بين 100 مليون و140 مليون دولار.

وكالات