هل نريد حوارا وطنيا مثمرا يتم الاخذ بتوصياته لصياغة قانون انتخاب عصري ينتج مجلسا نيابيا حرا' قادرا على اخذ زمام المبادرة في تأدية وظائفه الدستورية المتمثلة بممارسة الرقابة على أعمال الحكومة وتصويب المسار وإنتاج تشريعات متفقة مع الدستور والمصلحة الحقيقية للوطن ام انه حوار مصيره الإدراج والتعتيم والزوال.

اجريت سابقا حورات وطنية بخصوص إيجاد قانون اتنخابي عصري يحقق الغاية المرجوة الا ان توصياته ذهبت ادراج الرياح وبقي قانون الصوت الواحد هو المسيطر على المشهد وبقيت تقسيمات الدوائر الانتخابية على ما هي عليه.

آن اي قانون انتخاب يجب أن توضع نصوصه متفقة مع نصوص الدستور الذي يقول ان الأردنيين أمام القانون سواء وان اختلفوا في اللغة او العرق او الدين ومن هنا ينبغي إزالة نظام الحصص والتقسيم الطائفي والعرقي ليستوي المواطنون في الترشح والانتخاب والتمثيل. وإلغاء قانون الصوت الواحد واعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية وفقا لعدد السكان في كل محافظة وان تكون كل محافظة هي دائرة انتخابية واحده كما كان ذلك سائدا في عام ١٩٨٩ وان يكون الترشح بقوائم حزبية مبنية على برامج محددة

وان يكون التصويت للقائمة وليس للفرد وان لا يسمح بالترشح لمن ليس منتم لحزب سياسي وهذا سيلغي التصويت وفقا للقرابة او العشيرة او الجهة وينتج ممثلين حقيقيين للشعب يتحملون المسؤولية أمام احزابهم ويضمن سلامة ونزاهة الانتخاب.

توفر الارادة الحقيقية للتغيير والتطوير والتحديث هي الفيصل في الوصول إلى قانون يحقق الهدف ويغير واقع الحال.