عمون - اكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات خلال لقاء رئيس واعضاء نقابة تجار المواد الغذائية أهمية تعزيز الشراكة الحقيقية بين الطرفين ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع التجاري لتحقيق الامن الغذائي وتوفير مخزون استراتيجي آمن من خلال تسهيل الاجراءات وتنوع المناشئ وخلق منافسة بين المستوردين مما ينعكس ايجابا على الاسعار خدمة للمستهلك الاردني، مؤكدا على التشدد في اجراءات الفحص وضمان سلامة المنتجات من خلال متابعة نشرات مكتب الاوبئة العالمي.

وقال الوزير خلال اللقاء الذي عقد في مقر غرفة تجارة عمان ان الوزارة بصدد إعادة هندسة الاجراءات والتعليمات لتتناسب مع متطلبات وتحديات قطاع المواد الغذائية والزراعية وسيكون القطاع الخاص شريك مع الوزارة في اللجان التي ستدرس التعديلات.

واشار الى ان غرف تجارة عمان ونقابة تجار المواد الغذائية شريك أساسي في تعزيز الأمن الغذائي، وتم انشاء خط ساخن مع مكتب وزير الزراعة للاستماع لمقترحات وشكاوي وملاحظات المستثمرين العرب والاجانب في كافة القطاعات.

وبين الحنيفات ان الوزارة تقوم حاليا بتجهيز مختبرات للفحص في العقبة للاسراع في انجاز المعاملات والتسهيل على المستوردين مما يخفف التكلفة والوقت وان الوزارة ستنتهي قريبا من العمل على اصدار رخص الاستيراد الكترونيا .

ونوه الى ان الوزارة ومن خلال شراكات هامه بصدد تجهيز البنية التحتية لانشاء مدينة تنموية للتصنيع الغذائي في ثلاث محاور وهي صناعة مركزات البندورة وتعبئة وتدريج الخضار والفواكة والتبريد.

من جهته، قال خليل الحاج توفيق رئيس غرفة تجارة عمان ونقيب تجار المواد الغذائية ان تحقيق الأمن الغذائي يتطلب تضافر كافة الجهود وان من حق وزارة الزراعة حماية المزارع ولكن ان لا يستخدم هذا الحق من قبل البعض لالحاق الضرر بالمستهلك والمخزون الاستراتيجي والامن الغذائي ووضع العراقيل امام التجار الذين يساهمون بتحقيق الامن الغذائي اضافة الى رفد الخزينة بالايرادات من رسوم جمركية وضرائب حيث يعتبر القطاع التجاري اكبر مشغل للايدي العاملة الاردنية.

واكد الحاج توفيق على ضرورة تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام التجار في الحصول على تصاريح الاستيراد وحسن التعامل معهم اثناء مراجعتهم الوزارة وتسريع اجراءات اصدار الرخص وانجاز المعاملات وظهور نتائج الفحوصات.

وشدد على ضرورة إزالة المعوقات والتوقف عن منع استيراد أية سلعة بشكل مخالف للقانون او التضييق على المستوردين دون وجود أي مبرر او دراسات علمية تثبت حالات الاغراق او الحاق الضرر بالمنتج المحلي.

وبين ان مصلحة الوطن العليا هي الاساس وان خلق التوازن بين جميع الاطراف ليس امرا سهلا لكن يجب في النهاية الانحياز للوطن والمواطن وليس لبعض الاشخاص من اصحاب النفوذ او الاصوات العالية، مطالبا بدراسة مطالب التجار بفتح أسواق جديدة لاستيراد اللحوم مثل فنزويلا، وصربيا وروسيا بشرط مطابقتها للاشتراطات الصحية.

واكد اعضاء النقابة في مداخلاتهم على ان ما يتم استيراده يخدم المستهلك وانهم مع دعم المزارع والمنتج المجلي

ولفتوا إلى ضرورة وضوح التعليمات منذ بداية العام حتى يستطيع التجار ابرام اتفاقيات والالتزام بها مع المصدرين وعدم مفاجئتهم بقرارات غير مبررة بوقف الاستيراد او تحديد الكميات بصورة تربك عملهم وتلحق الضرر بهم وتؤدي الى ارتفاع سعر السلع على المستهلك مؤكدين على انهم تعرضوا لخسائر ومعيقات غير مسبوقة في الفترة السابقة .

وطالبوا بتمديد صلاحية رخص الاستيراد بسبب ظروف الكورونا في العالم وتأخر الانتاج والشحن من بلد المنشا في كثير من الاحيان، كما طالبوا بالغاء الكوتا عن بعض السلع المستوردة و التي تفرض عليها الحكومة رسوم جمركية وضرائب حماية الانتاج المحلي والغاء رخص استيراد على منتجات صناعية نباتية او تلك التي لا تُصنع محلياً.