كفل الدستور الأردني حقوقا عدة للمواطنين الأردنيين ومنها حق تأليف الجمعيات والاحزاب السياسية شريطة ان تكون غاياتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور. كما كفل حق الاجتماع وحرية الرأي والتعبير وحق مخاطبة السلطات وفي المحصلة فإن الحرية الشخصية مصونة ما دامت لا تخالف القانون.

ونلاحظ ان هناك جملة من الناس تؤيد قرارات الحكومة ومواقفها وسلوكها على مختلف الاصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بشكل مطلق وهذا حقهم وهم احرار في ذلك بغض النظر عن دقة رؤيتهم وصحة فلسفتهم.

وازاء ذلك تجد جملة من الناس لهم رؤى مختلفة إذ انهم يمتلكون تحفظات على بعض القرارات ونهج الحكومات وسياساتها في معالجة المشكلات الظاهرة ويوجهون أصابع النقد وسهام التقصير والقصور في معالجة الظواهر السلبية ويطالبون بالعدالة الاجتماعية والاسس السليمة للتعيين واختيار القيادات ومكافحة الواسطة والمحسوبية والفساد المالي والإداري وتغليب الأفعال على الأقوال وما إلى ذلك.

المعارضة كفة ميزان والموالاة كفة أخرى ولا يعني وجود المعارضة وقيامها بدورها انها تكره الوطن او تسعى إلى التخريب والفتن والعصيان ما دامت ملتزمة بالمعارضة التي تحترم الأسلوب والوسيلة ولا تتطاول على النظام والقانون ولا تلجأ إلى العنف او الشغب وإنما تستخدم الوسائل السلمية في ابداء الرأي وحرية التعبير وبهذا فهي ظاهرة صحية مفيدة تشكل نوعا من الرقابة وتضع حدا لأية تجاوزات ضارة وتنبه إلى مواطن الخلل لإصلاحه وبغير ذلك فإن الانفلات والتشتت والجنوح إلى وسائل أخرى تضر بمصلحة الوطن امر غير مقبول ولا يتفق عليه اثنان يحبان وطنهم ويتمنيان له الرخاء والازدهار.

المعارضون ليسوا دائما أداة هدم كما يعتقد بعض الناقدين بل ان حرصهم على مصلحة الوطن والمواطنين تجعلهم يتحركون بثوب القانون والكشف عن مواطن الخلل والزلل لإصلاحه ومعالجته.

وفي الختام ان من يشرب من بئر ماء لا يرمي فيه الحجارة.