عمون - اقرت اللجنة النيابية المشتركة "القانونية والمالية"، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات العبادي، مشروع القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة لسنة 2020.

وقال العبادي خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الاثنين، بحضور وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة ورئيس ديوان المحاسبة الدكتور عاصم حداد، ان ديوان المحاسبة هو الذراع الرقابي لمجلس النواب، مؤكدا ضرورة الارتقاء بأدائه وتطويره واستقلاله لكي يقوم بعمله لحماية المال العام من الهدر.

واضاف انه يعزز الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري لديوان المحاسبة ليكون بعيدا عن مؤثرات السلطة التنفيذية والهيئات التابعة لها او العاملة تحت اشرافها الخاضعة لتدقيق الديوان.

واشار العبادي الى توفير قدر كاف من الضمانات التي تكفل للديوان توفير الموارد المالية والكوادر البشرية اللازمة بما يتماشى مع المعايير الرقابية الدولية ومتطلبات المنظمات الدولية التي ينتمي الديوان اليها.

اعضاء" اللجنة المشتركة" طالبوا اسوة بما هو معمول به في كافة الاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية التي نصت قوانينها على استقلالية الجهاز وموظفيه بما يمكن الديوان من اداء مهامه الرقابية على اعمال السلطة التنفيذية.

حداد، بدوره اكد ضرورة تمكين الديوان من تدقيق الانظمة والعمليات المالية المحوسبة والالكترونية لدى الجهات الخاضعة لرقابته بما يحقق مستوى اعلى من الجودة والنوعية والمصداقية في تقارير الديوان ونتائج اعماله.

واشار الى منح رئيس الديوان صفة الضابطة العدلية التي تمكنه من الحفاظ على المال العام ومحاربة الفساد واتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل المال العام بالوقت المناسب.