عمون - اكد خبراء حقوقيون ان الدولة الاردنية التي نشأت بدايات القرن العشرين تعاقب عليها ثلاثة دساتير، جميعها وضعت لبناء الدولة الدستورية، لتؤطر لنظام دستوري يدخل المئوية الثانية، عماده المؤسسات الدستورية وسيادة القانون بحماية ورعاية هاشمية.

وكان اول الدساتير القانون الاساسي عام 1928، وثانيها دستور المملكة الاردنية 1946، وثالثها دستور 1952 النافذ حاليا.

وقال الخبراء إنه ايمانا من الهاشميين بانه لا يمكن وجود دولة ديمقراطية حديثة دون وجود دستور يحدد شكل الدولة ونظام الحكم والسلطات العامة واختصاصاتها والعلاقة فيما بينها وحقوق وواجبات الافراد، لذلك سما الدستور على قمة هرم التشريعات الوطنية كضامن وحارس للعلاقات بين السلطات الثلاث في الدولة، مؤكدين انه من هذا الايمان حرص البناة الاوائل للدولة الاردنية خلال مئويتها على ايجاد مؤسسات دستورية ضامنة لنهضة الوطن واستقراره وامنه تمثلت بتواصل المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية لممارسة دورها بموجب الدساتير.

وقال رئيس قسم القانون العام بجامعة مؤتة الدكتور عبدالرؤوف الكساسبة "منذ ان اعترفت بريطانيا باستقلال الاردن عام 1923 بدأ البحث بوضع دستور للبلاد من خلال لجنة وطنية الا انه لم ير النور الا بعد توقيع معاهدة مع بريطانيا عام 1928 ليصدر سمو الامير عبدالله القانون الاساسي لامارة شرق الاردن والذي وضعته حكومة حسن خالد متأثرا بروح المعاهدة مع بريطانيا، والذي جاء في 72 مادة موزعة على مقدمة وسبعة فصول"، موضحا انها تناولت اسم ذلك القانون وعاصمة شرق الاردن ورايته وحقوق الشعب والامير وحقوقه والتشريع والقضاء والادارة، ما شكل البداية الراسخة لدولة عصرية ناهضة بالمنطقة.

من جانبه، اوضح دكتور القانون الدستوري بجامعة مؤتة سالم العضايلة انه وتجسيدا لاعلان الاستقلال التام عن بريطانيا عام 1946 والتطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، تم وضع اول دستور للمملكة بعد ان تحولت امارة شرق الاردن الى مملكة، لافتا الى انه جاء بعد اقرار المجلس التشريعي استقلال البلاد استقلالا تاما على اساس النظام الملكي الوراثي النيابي وبيعة الراحل الملك عبدالله الاول ملكا على البلاد، مشيرا الى انه احتوى على 79 مادة جاءت في مقدمة وثمانية فصول.

واضاف العضايلة انه نتيجة لاحتلال فلسطين واعلان وحدة الضفتين تطلب الواقع السياسي الجديد وضع دستور يتماشى مع التطورات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الجديدة ليصدر دستور عام 1952 ليحتوى على 131 مادة موزعة على عشرة فصول وتميزه باحكام جديدة اكثر من تلك التي وردت في الدستورين السابقين، حيث قام على اساس النظام النيابي الملكي الوراثي والذي اعتبر باعتراف الكثير من فقهاء القانون الدستوري والخبراء السياسيين انه دستور عصري وديمقراطي يحاكي الانظمة الدستورية في العالم.

بدوره، اوضح الخبير القانوني الدكتور ضامن المعايطة انه استجابة للتطورات الاقتصادية والسياسية التي ألمت بالمنطقة بعد عام 2011 وانطلاقا من الرؤية الهاشمية للتحديث والتطوير تم اجراء اكثر من عملية تعديل للدستور لمواكبة التحديات وتحقيق المزيد من مبدأ المشروعية بالحكم.

وبين ان ابرز التعديلات شملت انشاء هيئات مستقلة مثل الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات النيابية والبلدية كضمانة ديمقراطية لنزاهة الانتخابات وحياد الحكومة، اضافة الى انشاء محكمة دستورية، تختص بالرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة وتصدر احكامها باسم الملك وحق تفسير نصوص الدستور، اضافة الى تعديل العديد من المواد الدستورية لتكريس النهج الديمقراطي بالحكم الذى ارتضاه الهاشميون للاردن منذ نشأته.

(بترا - عودة الجعافرة)