عمون - دشنت إثيوبيا الجمعة، مشروع منجم للذهب بتكلفة تبلغ نحو 355 مليون دولار بمنطقة كرموك بإقليم بني شنقول غموز غربي إثيوبيا

من المتوقع أن ينتج المشروع الجديد حوالي 7500 كيلوجراما من الذهب سنويًا.

ووضع وزير المعادن والبترول الإثيوبي، تاكلي أوما اليوم، حجر الأساس لبناء المنجم بقيمة 355 مليون دولار بمنطقة كرموك بإقليم بني شنقول.

وذكرت وزارة المعادن والبترول الإثيوبية، في بيان، أن الأبحاث والعينات أظهرت مستوى مرتفعًا من الذهب في المنطقة التي سيتم تنفيذ المشروع فيها.


وأوضحت أن مراسم وضع حجر الأساس لمشروع منجم الذهب شارك فيها إلى جانب وزير المعادن والبترول الإثيوبي، حاكم إقليم بني شنقول جموز الشادلي حسن، وعددا من كبار المسئولين الحكوميين على المستويين الفيدرالي والإقليمي .

وأشارت الوزارة إلى أن المشروع سيكتمل بنائه خلال عام ونصف، ومن المتوقع أن يوفر أكثر من 750 فرصة عمل للمواطنين بالإقليم .

وفقًا لوزارة المعادن والبترول، فإن إنتاج 7 أطنان من الذهب سنويًا سيزيد بشكل كبير من قدرة إنتاج الذهب وعائدات النقد الأجنبي للبلاد .

ويزخر إقليم بني شنقول غومز غربي إثيوبيا، بالذهب والثروات المعدنية ويشتهر بزراعة العديد من الفواكه، فضلاً عن قيام سد النهضة عليه.

وأوآخر ديسمبر الماضي، امتدح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الثروات والموارد الطبيعية التي تزخر بها إثيوبيا ، قائلا : إن بلادنا تنعم بالعديد من المعادن الطبيعية، وإن القيمة المضافة على الثروات الطبيعية من المعادن ستعزز الإيرادات.

وأشار آبي أحمد، إلى أن المعادن المتوفرة والتي تنعم بها إثيوبيا، قائلا: "إن المعادن الأساسية كالذهب والبوتاس والتنتالوم والياقوت والزمرد والأوبال هي بعض المعادن الثمينة التي تتمتع بها إثيوبيا".

وأضاف أنه من خلال خلق قدرات وطنية للتصنيع، فإن إثيوبيا يمكن أن تعزز إمكاناتها التصديرية وكسب والعوائد بالعملات الأجنبية.

وسبق ذلك أن أعلن وزير المعادن والبترول الإثيوبي، تاكلي أوما، عن إطلاق بوابة معلومات حول احتياطيات الموارد الطبيعية وخيارات الاستثمار في قطاع المعادن بإثيوبيا.

وقال أوما ، حينها، إن وزارته ستقوم بعملية ترويج للمستثمرين المحليين والدوليين قريبًا من خلال عرض كل المعلومات حول الفرص الكامنة لهذا القطاع، مشيرا إلى أن هذه العملية هي جزء من الإصلاح الاقتصادي المحلي الذي سيغير قطاع التعدين بالبلاد.

وأضاف أن وزارته قامت بجهود كبيرة لتحديث القطاع وتطويره والاستثمار في موارد البلاد من أجل توفير الخامات للاستهلاك المحلي منها (الأسمنت والفحم والأسمدة والصلب)، وأيضا لقطاع التصدير (الذهب والأحجار الكريمة والتنتالوم والمعادن الثمينة الأخرى ).(وكالات)