هل تحول مجلس النواب إلى وزارة للعون والمساعدة ام إلى جمعية خيرية تبحث عن الفقراء وجيوب الفقر ليتسلموا قسائم شرائية بقيمة 682 الف دينار ام انها مساعدات لهم او بطاقة غوار يمنحونها لمن شاؤوا وهل يمتلكون قاعدة بيانات عن الأسر الفقيرة وهل ستذهب هذه القسائم لمن يستحقها ولماذا يناط هذا الدور بمجلس النواب الذي حدد الدستور الذي نجل ونحترم مهامه بالرقابة على أعمال الحكومه وبالتشريع ومن أين جاءت هذه الفكره ومن هو بطلها ومخرجها.

فكرة غير مستساغة وغير مقبولة ويشم منها رائحة الرشوة والفساد وشراء الذمم وكيف يقبل النواب بها وكيف سيتصرفون.

اما كان حريا وحقا ان تتولى امر هذه القسائم وزارة التنمية الاجتماعية التي تعرف المحتاجين او صندوق المعونة الوطنية او الجمعيات الخيرية المختصة لتوزيعها على مستحقيها حتى لا تذهب إلى القواعد الانتخابية لجلب الأصوات او التغاضي عن سلوكيات النواب او خلق محسوبيات لا أحد يرغب بها.

كان حريا برئاسة المجلس ان تعتذر عن هذه الفكره إبراء للذمة وامتثالا للنزاهة والمصداقية والشفافية ودرءا للغمز والهمز واللمز وحفظا لماء الوجه وحتى تبقى صورة النائب صافية نقية معززة بالكرامة والحيادية.

أحياء الضمائر وحضورها خير من غيابها وتماديها فماذا انتم فاعلون.