في العام 2020 شهدت مديرية الأمن العام عملية للدمج وصفت بالأضخم والأكثر نجاحاً، وفي هذا العام 2021 عادت مديرية الأمن بشكلها الجديد وبعامها الثاني، لتثبت أنه ما زال لدى أبنائها المزيد على صعيد العمل الأمني المنساب في نهج من التخطيط.

مدير الأمن العام الذي تحدث سابقاً بلغة الأرقام بعد مرور عام على الدمج وبحقائق موثقة تدلل على مدى الوفر في الطاقات والقدرات والموارد في مديرية الأمن العام نجده اليوم ومنتسبي الأمن العام يضعونا بلغة الفعل من جديد أمام حقائق تعكس التطور الهائل والقدرة لدى وحدات الأمن العام ومديرياتها على مواكبة الاحتياجات الأمنية والاجتماعية المتسارعة، بمرونة عالية تراعي أدق التفاصيل وتهدف إلى خدمة المواطنين ونيل ثقتهم ورضاهم.

ولعل ما رأيناه في مديرية الترخيص من حزمة للخدمات المقدمة للتسهيل على المواطنين كان آخرها خدمة "الترخيص من المركبة" ضمن مسار يتتبعه المواطن دون النزول من مركبته للانتهاء بترخيصها دون عناء النزول منها، هو أحد أوجه التحسين والتغيير التي تشير بشكل واضح للعمل الممنهج والمدروس في سبيل الارتقاء بالأداء .

وإذا ما عدنا إلى العام 2020 لنستذكر كل الحملات الأمنية في ملاحقة المجرمين، والكشف عن الجريمة، و الجهود المبذولة في تنفيذ القوانين والأوامر الصادرة للحد من انتشار الوباء، وعمل الدفاع المدني الكبير والمتزايد، والخطط المرورية التي قللت من نسب الحوادث السير، سنجد أن القاعدة التي تم وضعها في العام الماضي باتت تؤتي أكلها في هذا العام، من خلال أمثلة على النجاح منها الخطط المنفذة بالشهر الفضيل للحفاظ على انسيابية المرور والتقليل من الازدحام، وتوفير الأمن في الأسواق، والتعامل مع بعض الحالات الجرمية من سرقات واعتداءات وبأزمان قياسية، وكفاءة عالية.

ونجد أن الأمن العام فعل خيراً إذا احتفل بمئويته المتزامنة مع مئوية الدولة الأردنية من خلال إنجاز عدد من المشاريع الهامة على الأرض لتعزيز الأمن في المجتمع وكان منها المركز الأمني المتكامل، والمحطات المتكاملة على الطرق الخارجية، وغيرها من المشاريع التي تحدثت بلغة الفعل ودللت على عراقة الجهاز بالعمل والتطوير ومواكبة المستقبل.


مشاريع قدمها الأمن العام بعد استكمال الدمج وانطلاق مراحل التطوير، دون أن تعيق أو تقلل من مستوى الخدمة التي زادت فعالية وإتقانا، ونشير هنا إلى حجم العبء الذي تحمله الأمن في العام 2021 في استجابته للإجراءات الحكومية المتعلقة بالتعامل مع الوباء، وما تضمنته من حظرين جزئي وشامل، وتنظيم في محيط مراكز التطعيم، ثم الدور الحيوي والكبير الذي يقدمه الدفاع المدني في واجبات الإسعاف والإنقاذ والإطفاء، وما استلزمه ذلك من دعم البشري ولوجيستي وعملياتي قدمته المديرية للدفاع المدني، مكنه من أن يكون أول المستجيبين بتدخل حاسم أنقذ أرواحا كثيرة في حادثة مستشفى السلط وغيرها، وهو الأمر الذي يعد نتيجة واضحة للتطور والتنسيق ورفع سوية الأداء.

ومن ناحية أخرى، وجدنا الأمن العام بات أكثر انفتاحاً يتابع كافة المعلومات الواردة على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، فيجيب عليها أو يعمل على تبيانها وتوضيحها بشفافية قدمت تفاعل مهني زاد من مستوى الخدمة واستفاد من التغذية الراجعة بطريقة إيجابية، ناهيك عن الأعمال المجتمعية والإنسانية التي تتناقلها وسائل الإعلام والمواطنين من حين لآخر، وترسخ الصورة الذهنية عن تقارب رجل الأمن والمواطن.

نهاية، إن أردنا أن نجمل حقيقة ما قدمه الأمن العام منذ بداية العام 2020 وحتى اليوم، أي من بدء مرحلة الدمج مروراً بمرحلة التطوير، فباستطاعتنا القول أنه كان حسن تنفيذ للتوجيهات الملكية، من خلال فعل سبق القول، وتنسيق جوّد والأداء، وثقة مكتسبة ومتنامية حازت الرضا في كافة مناحي الخدمة اليومية، وكل ذلك حمل الرد لكل متسائل أو مشكك، بجهد كان لا بد من ذكره لشكره وإظهاره من باب أن الحرص على تكراره واستدامته في كافة مؤسساتنا الوطنية.