تابعنا، وبكلّ أسف، التجاوزات التي اقترفتها قلّة قليلة خلال الايام الماضية بخروجها عن القانون واستخدام السلاح دون أدنى مسؤوليّة، ومحاولة إذكاء الفوضى، في ظلّ ظروف استثنائيّة يمر بها الوطن

تنص المادة الأولى من الدستور على أن المملكة الأردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منه، والشعب الأردني جزء من الأمة العربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي.

كما تنص المادة 30 من الدستور على أنّ "الملك هو رأس الدولة وهو مصون من كل تبعة ومسؤولية".

وعند دراسة الدستور الأردني نجده من أفضل الدساتير في العالم، وينظم العلاقة بين القائد والشعب ومؤسسات الدولة بشكل يخدم مصلحة الدولة، كما ينص على فصل سلطات الدولة الثلاث واستقلالها (التنفيذية والتشريعية والقضائية)، وعلى حقوق وواجبات المواطنين، وجميع الشؤون الأخرى.

وعلى مرّ تاريخ الدّولة الأردنيّة التي نحتفل هذا العام بمئويّتها، كانت الأطر الدستوريّة واضحة ومطبّقة بشكل سليم ويتمّ تطويرها وتعديلات وفقاً للمستجدّات ومتطلّبات المصلحة العامّة؛ فمنذ تأسيس إمارة شرق الأردن عام 1921، وصدور القانون الأساسي لعام 1928، مروراً بدستور الاستقلال عام 1947، وانتهاء بالدستور الحالي لعام 1952 مع التعديلات التي طرأت عليه منذ عام 1954 وانتهاء بالتعديلات التي جرت خلال عاميّ 2011 و 2014 كانت جميع التعديلات إصلاحيّة بشكل كبير، ونشأت بموجبها مؤسّسات دستوريّة جديدة تعزّز المسار الإصلاحي الديمقراطي كالمحكمة الدستوريّة والهيئة المستقلّة للانتخاب؛ ما يؤكّد أنّ عملية الإصلاح مستمرّة ولم تتوقف، وجلالة الملك عبد الله الثاني – حفظه الله – هو قائد الإصلاح دائماً.

المحصّلة، من يريد الإصلاح ويطالب به عليه احترام الدستور والمؤسسات الدستورية وسيادة القانون، فالفوضى لا تصنع الإصلاح، والاختباء وراء العصبيّات الضيّقة ومحاولة تسخيرها من أجل تحقيق المصالح الشخصيّة يهدم الوطن ولا يبنيه، والتعدّي على رموز الوطن ومحاولة إثارة الفتنة لن نسمح به أبداً.

إنّ مجرّد بثّ خطاب فوضوي عبثي يتطاول على جلالة الملك وهو رمز الدولة، ويدعو إلى تشكيل عصابات مسلّحة، ويقترف بشكل آثم جريمة إطلاق النار في وجه أبنائنا من نشامى الأجهزة الأمنية، ويستغل اسم العشائر ويسعى إلى تحشيد أبنائها وتأليبهم ضدّ وطنهم؛ هو عمل إجرامي ضدّ الوطن وأبنائه وعشائره وأمنه واستقراره.

ونقول لهؤلاء، إنّ العشائر الأردنيّة لها تاريخيها في بناء الدولة وليس هدمها، ولن تنجرّ يوماً وراء دعاة الفتنة وأصحاب المصالح الضيّقة، وستبقى صمّام أمان الوطن، بقيادته الهاشميّة الحكيمة.

وعليه، ندعم جميع القرارات والخطوات التي اتخذتها مؤسّسات الدّولة لوقف هذه التجاوزات، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء؛ وسيبقى الأردن كحدّ السيف، من اقترب منه بسوء سقط على أسواره، وسنبقى على العهد، مع جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم أسيافاً على فداء لتراب الوطن، نذود عنه بأرواحنا ودمائنا، نبادلك الحبّ بالوفاء، والإخلاص بالعطاء.

حمى الله الأردنّ قيادة وشعباً وأرضاً..