عمون - عقد المركز الوطني لحقوق الإنسان اليوم مائدة مستديرة لاقتراح تعديلات على تشريعين مهمين لتمكين المرأة اقتصاديا، بحيث يصار لاحقا إلى رفع التعديلات المقترحة إلى مجلس الأمة بشقية (الاعيان - والنواب) على أمل السير في الإجراءات الدستورية لإقرارهما.

وقال المفوض العام لحقوق الإنسان علاء الدين العرموطي، إن جلسة اليوم تأتي استكمالا لأعمال ومخرجات المائدة المستديرة الأولى التي جرى عقدها في السابع من نيسان أبريل الماضي، وجرى خلالها التوافق على ضرورة تعديل قانوني الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 وتعديلاته، ونظام الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2020)، نظرا لضرورة مواءمتهما مع المعايير الدولية الناظمة لحقوق الإنسان، بما فيها تلك المعايير الخاصة بحقوق المرأة، وتقديم التعديلات المقترحة حولهما.

وفي كلمته الافتتاحية للجلسة، وبعد ترحيبه بالحضور، استعرض العرموطي المهام والأدوار الملقاة على عاتق المركز الوطني لحقوق الإنسان بموجب قانونه، كتلقي الشكاوى، وتقديم المشورة، والنظر في الانتهاكات ومخاطبة السلطات المعنية بشأنها، وغيرها من الأهداف.

وأضاف العرموطي أنه "وانطلاقاً من الولاية القانونية للمركز الوطني لحقوق الإنسان بموجب المادة (5) من قانونه رقم (51) لسنة 2006م وتعديلاته، دأب المركز على تسليط الضوء على واقع التشريعات الوطنية ومدى مواءمتها للمعايير الدولية لحقوق الإنسان بما فيها تلك المعايير الخاصة بحقوق المرأة، وتقديم التعديلات المقترحة حولها، بحضور هذا الجمع من المعنيين وأهل الاختصاص.

إلى ذلك توافق المجتمعون في الجلسة الختامية ضمن مجموعات عمل، على تعديل القانونين استناداً لأحكام الدستور الأردني، واتفاقية سيداو، في البنود المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة.

كما جرى النظر في استحداث نص بضرورة إنشاء دور حضانة لأطفال الموظفين بعدد معقول من الموظفين، وعدد معين من الأطفال، وذلك تحقيقاً لمبدأ المساواة وعدم التمييز، تيمنا بالمادة 72 من قانون العمل.

جدير بالذكر بأن تعديل بعض التشريعات والنصوص التشريعية التي تتطلب المواءمةً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، كان محل توصية من لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة للحكومة، وخصوصاً في عام 2017م عند مناقشة تقريرها الدوري السادس حول تنفيذ أشكال الاتفاقية، بالإضافة إلى التوصيات الصادرة عن التقرير الختامي الخاص بالاستعراض الدوري الشامل عام 2019م، وتحديداً التوصية 98 المتعلقة بتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.