اسناد مهمة رئاسة لجنة تطوير المنظومة السياسية إلى رئيس الوزراء الأسبق لم تكن خطوة اجرائية فمصنع القرار يعلم أن بنية الرجل المعرفية و الذهنية مهيئة لحمل ملف اصلاحي طالما طرح كثيراً من عناصره خلال لقاءاته العامة ومع الاعلام.

الرفاعي أظهر مرونة سياسية غير مسبوقة و تجاوز كبوة سقوط حكومته على وقع هتافات الربيع العربي و وجه بوصلته نحو المحافظات تحديداً للاشتباك مع الناس مباشرة دون الوجل الذي عادة ما يعتري السياسيين عندما يتعلق الأمر بالخروج من حدود العاصمة.

عشر سنوات مرت على تجربة الرفاعي التنفيذية قدم نفسه خلالها كسياسي متجدد يشتغل على نفسه و لا يقبع في قلعة الرؤوساء السابقين.

في هذه الأثناء يحمل الرفاعي ملفه الاصلاحي و يسير في حقل الغام الجو العام المشحون بالاحباط و اليأس من التغيير و يتوازى مع تحديات معقدة واجهت الدولة و مؤسساتها خلال الفترة الماضية و قد برزت حاجة ملحة لخطوات جادّة لدفع عجلة التغيير.

الباب الآن مفتوح على مصراعية لمشاريع سياسية تقدمية سيما و أن الملك قدم وعداً واضحاً بأنه يضمن تحرير اللجنة من أية تدخلات في عملها لكن ينتظر اللجنة مخاضاً داخلياً قد يكون صعباً إذ يجلس على الطاولة المحافظ و الليبرالي و اليميني و اليساري و الوسطي و جمع الأضداد هي مهمة الرفاعي.

أشهر قليلة تفصلنا عن منتوج المخاض السياسي و هو فرصة البلاد لقلب الصفحة.

هل ينجح الرفاعي؟ لننتظر و نرى