طموح يسعى اليه الاردنيون بجميع مكوناتهم واطيافهم بغية إشراك الشباب في المحافظات والاقاليم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والادارية وتحقيق الذات والشعور بالمساهمة في صنع القرار واخذ زمام المبادرة في توزيع المسؤوليات وتذليل العقبات وتهيئة البنية التحتية لتنمية شامله.
وفي اللغة السهلة فإن اللامركزيه هي عكس مفهوم المركزية وتجميع القرارات والإجراءات في يد السلطة المركزية في العاصمة ونقل جزء منها الي المحافظات والاقاليم وتفويض الصلاحيات في الإنفاق وإقامة المشاريع التنموية والخدمية وتوزيعها على الوحدات الإدارية المختلفه وتخفيف الضغط على السلطة المركزيه.
ولا شك أن اللامركزيه هي مفهوم قديم وحديث في الإدارة المحلية واعطاء صلاحيات جديده لمجالس الحكم المحلي التي ينبغي أن تكون منتخبة وتمثل المجتمع المحلي من خلال قانون ينظم عمل هذه المجالس ويحدد صلاحياها ويمنحها تفويضا في ممارسة السلطة ويخفف الضغط عن السلطات المركزية.
وفي الأردن لا تزال هذه التجربة في بدايتها حيث صدر اول قانون لها في عام ٢٠١٥ واجريت اول انتخابات للمجالس المحافظات في عام ٢٠١٧ ولكن ظهرت مشكلات كثيرة وعقبات امام تطبيق اللامركزيه ومنها سيطرة المجالس التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية برئاسة المحافظين على هذه المجالس وتداخل الصلاحيات ومشكلات في تأمين الموازنات اللازمة للمشاريع ويجري حاليا عرض مشروع القانون الجديد للامركزية على مجلس النواب لعله يعالج ثغرات القانون القديم ويؤطر لمرحلة جديدة من العمل والإنتاج ومنح مزيد من الصلاحيات للمجالس المنتخبه.
اذا طبقت اللامركزيه وفقا للقانون وكان هناك مرونة وتسهيلات على أرض الواقع فسنشهد نقلة نوعية في التنمية والمشاركة في صنع القرار والإنتاج والإنجاز وهذا مرهون بالارادة الجاده لتطبيق فلسفة اللامركزيه.
الرد على تعليق