عمون - بحث وزير البيئة نبيل مصاروة لدى لقائه اليوم الأربعاء الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الدكتورة رولا دشتي، المرتكزات الاساسية لمبادرة مقايضة الديون المترتبة على ميزانية المملكة ضمن مشاريع تضمن الاستجابة للتغيرات المناخية وتحقيقا للمساهمات المحددة التي التزم بها الاردن بموجب اتفاق باريس للتغير المناخي.

وناقش الجانبان خلال اللقاء استغلال دبلوماسية تغير المناخ كوسيلة استراتيجية للأردن، لخفض أو شطب جزء من الدين العام، وذلك عبر اتفاق ثلاثي ما بين جهة القرض والميسر والدولة المقترضة، ضمن مشاريع مؤهلة لتحقيق المساهمات المناخية.

وبين المصاروة أن الأردن ترجم المساهمات المحددة وطنيا الى مشاريع تنفيذية في القطاعات الرئيسية، وجرى اعداد قائمة بالمشاريع ذات الأولوية، ودراسات الكلف والنتائج، اضافة الى الخطط التنفيذية للنمو الاخضر في القطاعات المختلفة (طاقة / نقل / زراعة / مياه / سياحة / ادارة النفايات / الصحة ) لتكون المنطلق الاساسي للجهات الممولة للمناخ.

وقال إن هذه المشاريع حازت على دعم الارادة السياسية من رئيس الوزراء، الذي أكد على الجهات المعنية تضمينها في خططهم التنموية.

ولفت الوزير إلى أن أولوياتنا هي المشاريع المعدة للتغلب على الفقر والبطالة والهشاشة، لتحقيق أهداف تنموية ذات منافع متعددة ( اجتماعية ،واقتصادية ومالية وبيئية مشتركة ) تؤطر لخدمة التنمية في قطاعاتنا الرئيسية في المملكة، جنبا الى جنب في تحقيق التزامات المملكة، في تخفيف الانبعاثات والتكيف واثار التغير المناخي.

وعلى هامش اللقاء عقدت الدكتورة دشتي والوفد المرافق اجتماعا موسعا شارك به أمين عام الوزارة الدكتور محمد الخشاشنة و مدير مديرية التغير المناخي، ومدير الاقتصاد الأخضر ومدير السياسات والتعاون الدولي، جرى خلاله مناقشة آليات العمل المشترك وتبادل الرؤى والأفكار الرامية إلى التنفيذ الامثل لمبادرة مقايضة الديون المترتبة على ميزانية المملكة ضمن مشاريع تضمن الاستجابة للتغيرات المناخية وتحقيقا للمساهمات المحددة الوطنية التي التزم بها الاردن بموجب اتفاق باريس للتغير المناخي.

وفي سياق متصل، بحث وزير البيئة نبيل مصاروة مع رئيسة وفد البنك الدولي مونالي رناديه والأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا رولا دشتي والوفود المرافقه أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الأطراف كافة، والسبل الكفيلة لمساعدة الأردن لمواجهة أبرز القضايا البيئية والاقتصادية والاجتماعية، والإجراءات السليمة تجاه مواجهتها والتغلب عليها، ووضع الخطط والبرامج الرامية إلى إيجاد الحلول المستدامة لها.(بترا)