عمون - أكدت محكمة أمن الدَّولة، حرصها على سرعة الفصل بقضية زعزعة استقرار الأردن والتي باتت تُعرف بقضية "الفتنة"، وتحديد المراكز القانونية للمتهمين، وصولاً لإظهار الحقيقة، وحسم الجدل حول ظروفها وملابساتها، بقرار قضائي يكون عنواناً للحقيقة.

وأصدرت المحكمة في بداية جلستها الثَّانية للنظر في القضية، اليوم الثلاثاء، قرارها الإعدادي المتعلق برد الدفوع المُثارة من قِبل وكيلي الدِّفاع خلال الجلسة السَّابقة.

واستمعت المحكمة خلال جلستها اليوم لباقي شهود النيابة العامة، وختم المدعي العام بينات النيابة العامة.

واستكمالا لإجراءات وأدوار المحاكمة بحسب ما تنص عليه أحكام القانون تمَّ إفهام المتهمين نصَّ المادة 232 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وحقهما بتقديم الإفادات الدِّفاعية وبينات الدفاع، وقد استمهلا لتقديمها إن وجدت، وقررت المحكمة إجابة طلب المتهم ووكيلي الدفاع عنهما، وتأجيل النَّظر بالدعوى لتلك الغاية إلى صباح يوم الأحد المقبل.

وعقدت المحكمة جلستها بحضور الهيئة الحاكمة وممثل النيابة العامة مدعي عام المحكمة.

وقرَّرت إجراء محاكمة المتهمين في قضية زعزعة استقرار الأردن، بصورة سرية نظراً لظروف الدَّعوى المعروضة وحيثياتها والبينات التي سيتم طرحها أثناء المحاكمة أمام المحكمة وتعلقها بأمن وأسرار الدَّولة والنظام العام.

وجاء قرار المحكمة عملًا بأحكام المادتين (171، 2/213) من قانون أصول المحاكمة الجزائية رقم 9 لسنة 1961 وتعديلاته، والمادة 8 من قانون محكمة أمن الدَّولة رقم 17 لسنة 1959 وتعديلاته، بحيث يجوز للمحكمة إجراء المحاكمة بصورة سرية دون الإخلال بقواعد وإجراءات المحاكمة الأصولية وضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع.