إن وقف الاستقدام من قبل الحكومات المتعاقبه ادي الى نتيجه ارتفاع كلفة البناء حيث كان يومية العامل الوافد لا تتعدى 5 دنانير أما الان فيومية العامل العادي وليس الفني لا تقل عن 30 دينار اما العامل المهني (بليط – قصير_ طوبرجي ) فيوميته 50 دينار علما بأن سعر المتر المربع من السراميك دينار ونصف واجرة تركيبه ثلاث دنانيراي ضعف ثمنه وان كلفة متر القصاره 45 قرش واجرة قصارة المتر 2 دينار بسبب وقف إستقدام العماله الوافده من جهه و أدى الى تحكم العماله الوافده في سوق العمل وفرض اليوميه التي يراها العامل الوافد من جهه اخرى لعدم وجود بديل وأن العماله الوافده الحاليه المتمرسه المتمترسه هي التي تتحكم بسوق العمل في قطاع الانشاءات لعدم وجود بديل إبتداء بالكسارات ومقالع الحجر والرخام ومصانع الطوب والبلاط والحجر والرخام والبناء والتشطيب وهذا أدى إلى إرتفاع سعر كلفة البناء والشقق السكنيه بنسبة 40% بسبب ترك العماله الوافده تصول وتجول من غير بديل وبدل من أن تفتح الاستقدام أوقفت الاستقدام مما ادى الى التحكم بالسوق للعماله الوافده ولوأن الوزاره فتحت الإستقدام مع الرقابه على المهن المغلقه من جهه وعلى العماله التي تمددت بالسيطره على سوق العمل وأصبحوا أصحاب عمل بطريقة أن العماله الوافده اخترقت المهن المغلقه وانتقلت الى اصحاب عمل وتتحكم بسعر المنتج حيث أصبح المواطن لا يستطيع شراء منزل أو أي بناء نتيجة زيادة الكلفه عليه وهذا من أغرب ما يحدث في الاردن حيث ان الخاسر المواطن الاردني لمصلحة العامل الوافد ولو سمحت الوزاره باستقدام العماله الاسيويه ومن الدول التي يستقدم منها العماله برواتب منخفضه وبنفس رسوم التصاريح ذات الرواتب المنخفضه لما حدث هذا الغلاء في قطاع البناء.

بإمكان الحكومه فتح الاستقدام لكافة القطاعات مع تشديد الرقابه من خلال الاعلان عن هاتف للشكاوي في وسائل الاعلام حتى يكون الشعب الاردني رقيب على العماله المخالفه التي تخترق المهن المغلقه بهذه الطريقه تنخفض كلفة البناء وتزداد حركة البناء ويتم حماية المهن المخصصه للشعب الاردني وإذا تحقق هذا المطلب فستنخفض ثمن كلفة المنازل ليستطيع المواطن الاردني الحصول على منزل بسعر مستطاع.