عمون - كشف رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سمير الرفاعي عن مشروعي قانونين جديدين للاحزاب والانتخاب، لا علاقة لهما بالقانونين القديمين، ستقرهما اللجنة ليسيران في القنوات الدستورية تمهيدا لاقرارهما.

وعبر الرفاعي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، عن رؤيته للاحزاب الأردنية في المرحلة المقبلة، معتبرا أن الاحزاب الحالية القائمة على المناطقية او ليست برامجية لن تكون قادرة على المنافسة في المرحلة القادمة.

وقال "نريد أحزابا قوية برامجية في مجلس النواب.. والوصول الى برلمان قائم على الكتل والتيارات البرامجية".

وأضاف أن الثقافة الحزبية في الأردن ضعيفة والاحزاب ذاتها كذلك، لكن عند الحديث عن الاحزاب الحقيقية البرامجية فهي التي تمثل كافة انحاء المملكة وكل الطيف المجتمعي وذات البرامج الواضحة.

وبين أن البرنامج هو الذي يرتبط بالكلفة، ومرتبطة مباشرة بالموازنة والمديونية، ولذلك من السهل جدا ان تكون الاحزاب تقدم عناوين براقة تلامس شعور الناس، لكن المشكلة عند النظر الى تطبيقها.

وطمأن الشباب والاحزاب بأن الانخراط في العمل الحزبي لن يكون له أي عواقب بل على العكس سيكون هناك تشجيعا للانخراط فيها، لانها هي التي ستنقلنا من ما نحن فيه الان الى كتل واحزاب في البرلمان لها برامج واضحة وتناقش الحكومة وذات نهج ورأي واحد.

وأكد الرفاعي أنه اذا اردنا احزابا جديدة تخوض الانتخابات في المستقبل فهذا أمر بحاجة الى وقت وليس شيء فوري، وهي ليست موجودة بعد.

وبين الرفاعي أن 51 حزبا في الأردن حصلوا على أقل من 5% فقط من اصوات الأردنيين في الانتخابات السابقة، موضحا أن الاحزاب الحالية قد تستمر لكنها لن تنافس وستكون بحاجة الى اعادة تقييم اين اخطأت.

وأشار إلى أن مجلس النواب الحالي سيكون حاضرا في الوقت الذي يشهد تنمية حزبية للاحزاب الجديدة التي تحتاج الى وقت لأن الحزب لا يأتي بكبسة زر.

وأوضح أن هناك احزاب ستكون على مستوى الوطن من الشمال الى الجنوب وتضم كافة الاطياف وذات هوية سياسية اقتصادية معينة، مقابل الاحزاب الموجودة حاليا.