عمون - بالتعاون بين مجموعة البنك الدولي في الأردن، مؤسسة عبد الحميد شومان، استضاف منتدى عبدالحميد شومان أمس، إطلاق تقرير البنك الدولي: "المرصد الاقتصادي للأردن: طريق طويل محفوف بعدم اليقين | ربيع 2021".

ويهدف التقرير، الذي تصدره مجموعة البنك الدولي مرتين كل عام، إلى إطلاع الحكومة ومراكز الفكر والباحثين والجمهور والإدارة العليا لمجموعة البنك الدولي في المملكة الأردنية على التطورات الاقتصادية الأخيرة، والتوقعات، والتحديات التنموية.

ويشتمل التقرير على أقسام خاصة تركز على النتائج المستخلصة من عمل البنك الدولي الأخير بشأن الأردن، ويضعها في سياق عالمي طويل الأجل، ويقيّم آثار هذه التطورات والتغيرات الأخرى في الأردن، بينما يركز قسمان آخران من التقرير على أثر جائحة كورونا على شركات القطاع الخاص، وعلى الفقر والتفاوت في الأردن.

وبين التقرير أنه رغم التقدم الحاصل مؤخراً على صعيد توفير المطاعيم لمواجهة الجائحة، فإن عملية تعافي الاقتصاد العالمي ماتزال محاطةً بحالة من عدم اليقين.

وعرض التقرير آليات استجابة الحكومة الأردنية للجائحة، من خلال العديد من التدابير الهادفة إلى التخفيف من الأثر الاقتصادي والاجتماعي لها، والتخفيف من تداعيات الصدمة، مثل التدابير التي استهدفت الأفراد والقطاعات الأكثر تضرراً بفعل الأزمة، بهدف حماية الوظائف ومنع وقوع ضرر مستدام على الاقتصاد، إضافة إلى تقديمها دعماً نقدياً للأسر الفقيرة والمحرومة من خلال برامج منتظمة للتحويلات النقدية المنفذة من قبل صندوق المعونة الوطنية، وإقرارها برامج التحويلات النقدية ضمن برنامج تكافل1، وتوسيعها لتقدم تحويلات نقدية مؤقتة لأسر العاملين في القطاع غير المنظم.

وبين التقرير أن الاقتصاد الأردني شهد في العام 2020 انكماشاً بمقدار % 1.6، وهو الأول خلال ثلاثة عقود. ورغم أنه شكل حدثاً تاريخياً في الأردن، إلا أن هذا الانكماش كان من بين الأقل على مستوى العالم في العام 2020، وتم التخفيف منه بالنظر إلى هيكلية الاقتصاد الأردني، وبالتحديد اعتماده الكبير على عوائد السياحة.

وفي كلمته الاقتتاحية أكد المهندس رامي العدوان، الممثل المقيم للمعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الأحزاب، أهمية مثل هذه التقارير كونها تتيح لصناع القرار متابعة الحالة الاقتصادية بشكل مباشر وفوري، وتسمح لهم اتخاذ القرارات في الوقت المناسب، إضافة إلى منحهم نظرة شمولية للاقتصاد.

وفي هذا الصدد، قالت سعدية رفقات، وهي خبيرة اقتصادية أولى بالبنك الدولي ومؤلفة التقرير: "توفر الأزمة الحالية فرصة للأردن لإعادة البناء بشكل أفضل، حيث تحتاج البلاد إلى التركيز على الإصلاحات التي يمكن أن يشعر بها المواطنون الأردنيون والقطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الاستثمار فيه للمساهمة في النمو وخلق فرص العمل".

من جهته، أشار الدكتور عدلي قندح، الخبير الاقتصادي والمصرفي والمالي، إلى أن التقرير سلط الضوء على القضايا والتحديات والمشكلات الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد الأردني. وقال: "أتفق مع ما جاء في التقرير بأن إعادة الاقتصاد الأردني إلى مسار نموٍ مستدامٍ وشامل يتطلب تعديلات مهمة في صنع السياسات، وهذا بالطبع يتطلب تحديد السياسات المالية والنقدية والاقتصادية المناسبة التي ينبغي اعتمادها، وكذلك القطاعات التي ستقود النمو، حيث سيساعد ذلك على توفير الدعم للسياسات المعتمدة وتوجيه التمويل المناسب لتلك القطاعات".

وفيما يتعلق بقطاع السياحة والذي تراجع بنسبة 76 % خلال عام 2020، بين الدكتور قندح ان الاجراءات التي اتخذتها السلطات الاردنية تصب في صالح فتح القطاع تدريجيًا وخاصة في اكثر الاماكن جذبا للسياحة الداخلية والخارجية وهي المثلث الذهبي في الجنوب العقبة - البتراء- ووادي رم ومنطقة البحر الميت. حيث ان تطعيم غالبية العاملين في هذا القطاع في تلك المناطق واتباع البروتوكولات الصحية عمل على فتح القطاع وظهرت اثاره على شكل ارتفاع نسبة حجوزات الفنادق بنسبة ٦٠ بالمائة في تلك المناطق ، لذا نتوقع ان يكون لدينا صيف نشط سياحيًا.

وأشاد الدكتور نضال العزام، مدير دائرة الأبحاث في البنك المركزي، بالتقرير وتركيزه على قضايا اقتصادية جديدة عند كل تحديث للتقرير.

وحول ما تشهده أسعار السلع من ارتفاعات محلياً وعالمياً، بين الدكتور العزام ان هذا الارتفاع يتوقع أن يكون مؤقتاً خاصة مع انخفاض دخول الافراد واحتواء نمو الطلب العالمي. وتطرق أيضاً الى تدخلات البنك المركزي خلال جائحة كورونا من خلال تخفيض أسعار الفائدة وتعزيز سيولة البنوك وتوفير نوافذ تمويلية بشروط ميسرة، مشيراً الى أن اجمالي الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في هذا المجال بلغت حوالي 2.7 مليار دينار، او ما نسبته 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما أشار البروفيسور زافيرس تزاناتوس، مستشار الاستراتيجيات والسياسات إلى أن الوباء أصاب بشدة، البلدان التي كانت تعاني من مشاكل هيكلية موجودة من قبل. بالرغم من أن الأردن كانت تعاني العديد منها، فقد نجح تعامل الحكومة واستجابتها في التقليل من تأثير الوباء على حياة وسبل عيش المواطنين مما هو مُلاحظ في دولٍ مشابهة، فقد تم إتخاذ تدابير التباعد الاجتماعي وتنفيذها بصرامة، وتبعتها حملة تلقيح في الوقت المناسب. وتم التقليل من التأثير على الاقتصاد والناس من خلال تقديم الدعم للقطاع الخاص ودعم الأُسر.

وأضاف:" بالرغم من ضمان القدرة على تحمل الديون في الوقت الحالي من خلال تمديد أجل استحقاقها، فقد تم تحقيق ذلك بتكلفة فائدة عالية (من 5٪ إلى 6٪ على مدى السنوات العشر القادمة) وهي أعلى من معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي في العقد الماضي وعلى المدى المتوسط المتوقع."

يشار الى أن مؤسسة عبد الحميد شومان، ذراع البنك العربي للمسؤولية الثقافية والاجتماعية، هي مؤسسة ثقافية لا تهدف لتحقيق الربح، وتعنى بالاستثمار في الإبداع المعرفي والثقافي والاجتماعي للمساهمة في نهوض المجتمعات في الوطن العربي من خلال الفكر القيادي والأدب والفنون والابتكار.