عمون - أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأربعاء، أن تحديات اقتصادية واجتماعية ومالية بانتظار الحكومة الجديدة.

وطلب تبون من الوزير الأول المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، أيمن بن عبد الرحمن مواصلة المشاورات مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، لتشكيل الحكومة في أقرب وقت ممكن، معربا عن أمله في أن تكون الحكومة جاهزة مع بداية الأسبوع المقبل بدعوى أن الفراغ "ليس جيدا".

من جهته، أبرز أيمن بن عبد الرحمن، في تصريح مقتضب أن تعيينه كوزير أول سيزيده عزما وتفانيا من أجل خدمة الوطن المفدى، والعمل بكل جهد من أجل التنفيذ الفعال للبرنامج النهضوي لرئيس الجمهورية الذي سيسمح للجزائر بتحقيق انطلاقتها الاقتصادية المنشودة.

وتعاني الجزائر من ضغوطات اقتصادية ومالية ناجمة عن هبوط أسعار النفط الخام، إلى جانب التبعات الناجمة عن تفشي جائحة كورونا في البلاد.

وسجلت موازنة الجزائر العامة لسنة 2021 عجزا تاريخيا بلغ نحو 22 مليار دولار، ساهمت فيه أزمة كورونا وتراجع أسعار النفط في السوق الدولية، التي تمثل مورد البلاد الرئيس من النقد الأجنبي.

ووفق بيانات سابقة لوزارة الإحصاء والاستشراف الجزائرية، فإن نسبة البطالة فاقت 13% في العام 2020، وبلغت 23 بالمائة عند خريجي الجامعات، و27 بالمائة وسط الشباب العاطلين

والشهر الماضي، عكست توقعات صندوق النقد الدولي وبياناته صورة قاتمة للاقتصاد الجزائري، نظرا إلى أن البلد في حاجة إلى سعر عال لبرميل النفط من أجل تعديل التوازنات المالية للدولة.

وتوقّع الصندوق أن يبلغ إجمالي الدين العام مقابل الناتج المحلي الخام في الجزائر خلال العام الجاري أكثر من 63%، مقابل أكثر من 53% خلال العام الماضي.

وفي وقت سابق اليوم، كلف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وزير المالية بالحكومة المستقيلة أيمن بن عبد الرحمن بتشكيل الحكومة الجديدة.

خبرة مالية
ويتضح من السيرة الذاتية لرئيس الوزراء الجزائري الجديد، أن المهام المقبلة للحكومة الجديدة ستكون مثقلة بالتحديات والرهانات الاقتصادية، بالإضافة إلى كونه شخصية مستقلة ليس لها أي انتماء سياسي، وهو ما كان يبحث عنه الرئيس الجزائري لتشكيل حكومته الثانية بحسب تصريحات سابقة لخبراء جزائريين.

ومن أكثر المناصب التي استمر فيها رئيس الوزراء الجزائري الجديد أيمن بن عبد الرحمن لوقت طويل، هو بنك الجزائر، حيث تقلد عدة مناصب فيه في العقد الأخير.

وبعد سقوط نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة كلفه الرئيس المؤقت السابق عبد القادر بن صالح في 14 تشرين الثاني 2019 بمنصب مدير لبنك الجزائر المركزي.

وحاز "بن عبد الرحمن" على ثقة الرئيس الجزائري الحالي عبد المجيد تبون عندما كلفه بوزارة المالية في التعديل المحدود على حكومته في حزيران 2020، وبقي في منصبه إلى غاية استقالة حكومة عبد العزيز جراد الأسبوع الماضي.

ويعد بنك الجزائر المركزي "الصندوق الأسود" للاقتصاد الجزائري بحسب الخبراء الاقتصاديين.

مقر بنك الجزائر
وأكد مختصون جزائريون أن تكليف تبون لوزير ماليته بقيادة الحكومة الجديدة يحمل في طياته عدة دلالات ومؤشرات.

أبرزها أن أيمن بن عبد الرحمن قاد بنك الجزائر في ظرف حساس مرت به الجزائر، وذلك عقب سقوط نظام بوتفليقة وما تبعه من متابعات قضائية لأركان نظامه بتهم فساد غير مسبوقة.

وبحسب الإعلام المحلي الجزائري، فيحسب لأيمن بن عبد الرحمن "قدرته" على "وقف نزيف الأموال خارج البلاد من قبل عدة متهمين بقضايا فساد من النظام السابق"، بعد أن وضعه يده على أخطر الملفات وأهمها، ومطلع واسع على تحديات الاقتصاد الجزائري ونقاط ضعفه.

وأشارت إلى وضعه خططاً صارمة لمنع تهريب الأموال خاصة إلى أوروبا، كما أصدر قرارات جريئة بتجميد حسابات بنكية لكبار رموز النظام السابق.

ومنذ توليه حقيبة المالية في حكومة عبد العزيز جراد، وضع أيمن بن عبد الرحمن خططاً مالية جديدة تهدف إلى إصلاح المنظومة البنكية التي يؤكد الخبراء الاقتصاديون بأنها "النقطة الأضعف" للاقتصاد الجزائري، كان من أبرزها تطبيق نظام الصيرفة الاسلامية، والحد من تدهور قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية.

بالإضافة إلى فتح مكاتب لبنوك حكومية بدول أوروبية وأفريقية لتشجيع الاستثمار الخارجي والتصدير نحو هذه الدول.

وتنتظر حكومة أيمن بن عبد الرحمن عدة تحديات اقتصادية واجتماعية، أبرزها إيجاد بدائل اقتصادية عن الريع النفطي الذي ظل كابوس النظام الجزائري منذ الاستقلال، وكذلك رفع فاتورة الصادرات خارج المحروقات إلى أكثر من 5 ملايير دولار، بالإضافة إلى وقف تآكل احتياطات الصرف.

وكذلك المشاكل الأخيرة التي حدثت بالبلاد، أبرزها الجفاف وندرة المياه، واحتواء الغضب الشعبي من تكرار حوادث انقطاعات الكهرباء.

بينما يؤكد خبراء ومراقبون، بأن أدق مهمة تنتظر إدارة أيمن بن عبد الرحمن هي استعادة الأموال المنهوبة والمهربة لرموز نظام بوتفليقة في نحو 13 بلدا أوروبياً وآسيوياً.

(العين الإخبارية)