عمون - واصلت لجنة مراجعة قانون الجمعيات وتعديلاته، عقد اجتماعاتها مع ممثلي المجتمع المدني، بهدف فتح حوار مجتمعي حول مشروع القانون الجمعيات.

واجتمعت لجنة مراجعة قانون الجمعيات وتعديلاته، الخميس، مع مكون منظّمات المجتمع المدني في مشروع دعم قطاع الحماية الاجتماعية في الأردن (أقوى مع بعض)، الممول من قبل الاتحاد الأوروبي، والمنفذ من قبل منظمة الخبرة الفرنسية، وبالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية، حيث عقد الاجتماع تحت عنوان "تعزيز دور المنظمات غير الربحية في الحماية الاجتماعية والإجراءات الحكومية لإصلاح الإطار التشريعي الناظم لمنظمات المجتمع المدني في الأردن (قانون الجمعيات لسنة 2008 )".

وقال أمين عام سجل الجمعيات، طه المغاريز، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الهدف من هذا الحوار يتمثل بتعزيز دور منظمات المجتمع المدني في صنع سياسات الحماية الاجتماعية، وتقديم الخدمات من خلال تعزيز التعاون المشترك بين مؤسسات القطاع العام ومنظمات المجتمع المدني، مع التركيز على الشركات غير الهادفة إلى الربح.

وأضاف المغاريز أنه تمت مناقشة دور المنظمات غير الربحية في تعزيز الحماية الاجتماعية في الأردن، ومناقشة الإجراءات الحكومية المقترحة لإصلاح الإطار التشريعي الناظم للجمعيات ومنظمات المجتمع المدني في الأردن (قانون الجمعيات لسنة 2008)، كما تم الاستماع لطلبات مؤسسات المجتمع وملاحظاتهم وأبرز التعديلات المقترحة من قبلهم على قانون الجمعيات لسنة 2008.

وكان وزير التنمية الاجتماعية، أيمن المفلح، قرر في 28 آذار الماضي تشكيل لجنة برئاسة أمين عام سجل الجمعيات المحامي طه المغاريز، لمراجعة قانون الجمعيات النافذ رقم 51 لسنة 2008 وتعديلاته، ومسودات المشاريع التي جرى العمل عليها سابقًا لأعوام 2014 و2015 و2019، وتطويره من خلال إعداد مشروع له.

(بترا - حاتم الظاظا)