الثقافة المرورية والالتزام بقواعد المرور متطلب للسائق وللسائر على قدميه على حد سواء فكما هو مطلوب من السائق ان يكون على دراية ومعرفة بقواعد السير على الطرق وتجنب المخالفات وايقاع العقوبة عليه في حال ارتكابه للمخالفة فينبغي على من يسير على قدميه ان يكون ملما بالقواعد التي ينبغي على المشاة مراعاتها عند استخدامهم للطريق والغريب في الأمر أن قانون السير لم يتطرق إلى المشاة ولم يضع عقوبات على المخالفين وتعامل فقط مع قائدي المركبات واغفل طرفا مهما في العملية المروريه وعد السائق هو المسؤول عن الطريق والحوادث المرورية وحده.

ربما في في بداية نشوء الدولة وبداية ظهور حركة المركبات على الطرق كان مبررا التغافل عن دور المشاة بسبب الجهل والأمية وعدم المعرفة بالثقافة المرورية اما وقد تطورت الحياة وانتشر التعليم واصبحت قواعد المرور تدرس في المدارس وأصبح استخدام المركبات على نطاق واسع فلم يعد من المقبول تحميل السائق اسباب الحوادث وعقوباتها وحده دون النظر الى إلى طرف المشاة الذين يتسببون في الكثير من حوادث السير ولا يتحملون اية مسؤولية وتحمل المسؤولية كلها للسائق البريء وهو امر فيه ظلم كبير للسائق.

في الدول المتقدمة توضع النقاط على الحروف ويعرف السائق والماشي ما له وما عليه ويتحمل كل مسؤوليته تجاه اي حادث مروري.

هناك حوادث كثيرة يتسبب بها المشاة ويتحمل وزرها السائق والامثلة على ذلك كثيرة كقطع الطريق من قبل الماشي خارج الجسور المعلقة للمشاة او الإنفاق وخارج ممرات المشاة وقطع الماشي للطريق واشارة المشاة حمراء واذا حدثت إصابة او حالة وفاة يتحمل السائق المسؤولية وحده والحق انه في مثل هذه الحالات ينبغي ان يتحمل الماشي هذه المسؤولية وان يدفع تعويضا للسائق جراء الأضرار المادية و المعنوية التي لحقت به.

لقد حان الوقت لاعادة النظر في قانون السير ونزع الظلم عن السائق وإعطاء كل ذي حق حقه.