عمون - تسبب اغتيال رئيس هايتي بحالة فوضى في البلاد، حيث شهدت عدة حوادث لإطلاق النار في الشوارع أثارت مخاوف لدى المواطنين، فيما تتسارع وتتفاقم معركة أكبر وأكثر خطورة للسيطرة على البلاد.

ووفقًا لصحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية، ”كانت خطوط المواجهة مرسومة قبل مقتل الرئيس جوفينيل مويس، فقبل وفاته بأكثر من عام، كان الرئيس يهاجم منافسيه السياسيين، ويقوض المؤسسات الديمقراطية في البلاد ويغضب الكنيسة وقادة العصابات على حد سواء“.

وحينما اغتيل الرئيس في منزله، يوم الأربعاء، خرج الصراع على السلطة إلى العلن، حيث ادعى رئيس الوزراء المؤقت أنه يدير البلاد على الرغم من التحديات العلنية من قبل سياسيين آخرين.

وتقول ”نيويورك تايمز“ في تقرير لها، إن هناك“معركة معقدة تتسارع بين بعض صانعي الملوك الأغنى والأكثر نفوذًا في هايتي، والمتحمسين للحصول على دعم الولايات المتحدة، التي تمتلك نفوذًا كبيرًا في الدولة منذ فترة، ولكن حتى الآن لم يتضح بعد كيف سينتهي الأمر“.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات، في أيلول/ سبتمبر، لكن العديد من مؤسسات المجتمع المدني في هايتي، تشعر بالقلق من أن المضي قُدمًا فيها سيؤدي إلى تفاقم الأزمة السياسية، ويتساءلون عما إذا كان من الممكن حتى إجراء انتخابات شرعية بالنظر إلى مدى الضعف الذي وصلت إليه مؤسسات الدولة، بحسب التقرير.

ومن المتوقع -بحسب الصحيفة- أن“يجتمع بعض قادة المجتمع المدني، يوم السبت، في محاولة لتحديد مسار جديد للمضي قُدمًا، يخشى الكثير من أن سكان هايتي لن يكون لهم رأي في تحديد هذا المسار“.

وقال جيك جونستون، كبير الباحثين في مركز أبحاث الاقتصاد والسياسة، ومقره واشنطن:“هذا النظام بأكمله مبني على فكرة أن الشرعية تحددها عوامل خارجية، لذا بينما يقاتل السياسيون في بورت أو برنس من أجل السلطة، سيستمر تجاهل بقية البلاد“.

وكان رئيس الوزراء المؤقت، كلود جوزيف، هو أول من أكد على“حقه في قيادة الأمة“، وحذّر من“حصار الدولة بعد الاغتيال مباشرة“، وأمضى الأيام العديدة الماضية في محاولة استغلال الكلمات العامة الداعمة لهايتي من الولايات المتحدة، وتصويرها كتفويض بالحكم.

ومع ذلك تعرضت شرعيته لتحدٍ مباشر من قبل آخر المسؤولين المنتخبين المتبقين في البلاد، الذين يحاولون تشكيل حكومة انتقالية جديدة لتحل محله.

من جانبهم، وقع 8 من أعضاء مجلس الشيوخ العشرة المتبقين في هايتي، على قرار يدعو إلى تشكيل حكومة جديدة لتحل محل جوزيف، وكتبوا، يوم الجمعة، إنه باعتبارهم“المسؤولين المنتخبين الوحيدين في الجمهورية“، فهم الوحيدون الذين يمكنهم ”ممارسة السيادة الوطنية“.

وأعلن المشرعون أن رئيس مجلس الشيوخ جوزيف لامبرت“يجب أن يصبح رئيسًا مؤقتًا، وأن يتم استبدال جوزيف كرئيس للوزراء، بأرييل هنري، جراح الأعصاب والسياسي الذي عينه مويس لتولي المنصب، ولكنه لم يحلف اليمين بعد“.

وتشمل المنافسة وراء الكواليس، ميشيل مارتيلي الرئيس الهايتي السابق، وريجينالد بولوس رجل الأعمال البارز، واللذين كانا يحاولا استكشاف مدى قبول واشنطن لهما.

وفي مايو، استأجر بولوس، وهو أحد أغنى الرجال في هايتي والحليف السابق لمويس، شركتي ضغط أمريكيتين، لدعمه، وفي هذا الشهر، استعان بولوس بشركة أخرى، يديرها آرثر إستوبينان، أحد أعضاء جماعات الضغط الذي شغل منصب رئيس موظفي النائبة الأمريكية إليانا روس ليتينين.

وفي مقابلة له، قال إستوبينان إنه كان يساعد بولوس ”في إيصال رسالته“ في واشنطن، لكن التركيز قد تحول مؤخرًا.

وأضاف إستوبينان:“حدث اغتيال الرئيس، ومن الواضح الآن أنه سرق الأضواء لأن الجميع يريد أن يعرف من الجاني، ومن الواضح أنه على المرء وضع السياسة جانبًا الآن لأن شعب هايتي في حداد“.

وفي أواخر يونيو، زار مارتيلي، الرئيس الهايتي السابق، واشنطن، لإجراء مقابلات مع أعضاء جماعات الضغط، حيث كان مارتيلي يفكر في الترشح لرئاسة هايتي، وفقًا لشخصين مطلعين على الزيارة واللذين تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما.

يذكر أن مارتيلي، وهو مغني بوب سابق، ترك الرئاسة في العام 2016، وتعرض لانتقادات بسبب ”حكمه الاستبدادي للبلاد“.

وقال ماتياس بيير، وزير الانتخابات في البلاد:“هذا جزء من الفوضى التي يحاول بعض الناس إحداثها في البلاد“، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لإقالة جوزيف.

وأضاف:“بالنسبة لنا، هذه محاولة ثانية لاغتيال الرئيس، ونحن نفعل ما يتعين علينا القيام به لتحقيق الاستقرار، والتحضير للانتخابات“.

ويوم الجمعة، استدعى المدعي العام في العاصمة الهايتية بورت أو برنس، 5 من كبار رجال الأعمال والسياسيين للحضور لاستجوابهم فيما يتعلق بالاغتيال. وقال المحللون إن“كل فرد في تلك القائمة كان ينظر إليه على أنه عدو لمويس، بما في ذلك بولوس، الذي ساعد في انتخاب الرئيس المقتول، لكنه أصبح فيما بعد خصمه“.

وخضع بولوس، الذي يمتلك محال سوبر ماركت وفنادق ومعارض سيارات، مؤخرًا، للتحقيق من قبل وحدة مكافحة الفساد الحكومية، والتي اعتبرها الكثيرون ذات دوافع سياسية.

وقال بولوس، الذي نفى أي تورط له في عملية الاغتيال، إنه لم يعلم بأمر الاستدعاء سوى من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفًا أن المحامين ”سيحاولون التحقق من الأمر وسيقدمون له المشورة بعد ذلك“.

ولم يتضح بعد من سيقود البلاد، لأن المؤسسات الديمقراطية أصبحت فارغة، الأمر الذي لم يترك خيارات واضحة لتسوية الخلافات حول من يجب أن يكون القائد الشرعي.

وتعد هايتي ديمقراطية دون برلمان تقريبًا، ومجلس الشيوخ انكمش إلى ثلث حجمه المعتاد، ومجلس النواب شاغر بالكامل لأن مدة عضوية الأعضاء انتهت، العام الماضي، وكان مويس يحكم بموجب مرسوم منذ ذلك الحين.

وعلاوة على ذلك، كانت السلطة القضائية غير موجود تقريبًا خلال العام الماضي، حيث كان القضاة في كثير من الأحيان يُضربون عن العمل احتجاجًا على الاضطرابات السياسية، والعنف المتفشي، وتوفي رئيس أعلى محكمة في البلاد، والذي كان من شأنه أن يساعد على تحديد مسار البلاد، بسبب كوفيد-19 في يونيو.

ومما زاد الطين بلة، أن هايتي لديها دستوران، ويقولان أمورًا مختلفة حول ما يجب فعله إذا مات الرئيس خلال فترة ولايته، حيث تنص نسخة العام 1987 على أنه إذا كانت الرئاسة شاغرة لأي سبب من الأسباب، يجب أن يتدخل أكبر قاضٍ في البلاد، في حين تقول النسخة المعدلة من الدستور في العام 2012، إنه من المفترض استبدال الرئيس، بمجلس وزراء، إلا إذا كان الرئيس، كما كان الحال مع مويس، في السنة الرابعة من المنصب، وفي هذه الحالة، سيصوت البرلمان على اختيار رئيس مؤقت، ولكن المشكلة أنه لا يوجد برلمان متبقٍ في البلاد.

وبعد نداء من هاييتي للولايات المتحدة لإرسال قوات إلى البلاد لحماية البنية التحتية الرئيسة، قال البنتاغون إنه“يحلل الطلب“، ولكن من المعروف أنه ليست هناك رغبة كبيرة بين كبار القادة العسكريين لإرسال قوات.

وفي حين يتطلع المسؤولون الأمريكيون لرؤية من سيفوز بولاء قوات الأمن في البلاد، إلا أن هذا قد يكون اختبارًا صعبًا، حيث دخلت الشرطة الهايتية في حالة من الاضطراب في أعقاب الاغتيال، حيث انخرطت في معارك ضارية بالأسلحة النارية مع أشخاص يقولون إنهم مشتبه بهم.

كما تم استدعاء 4 من قسم أمن الرئيس للاستجواب، ويشك المراقبون الخارجيون والعديد من الهايتيين في وجود ”تواطؤ بين بعض قوات أمن الرئيس مع الهجوم، بالنظر إلى قلة المقاومة التي واجهها المهاجمون من حراس الرئيس“.

يذكر أن معظم المشتبه بهم المحتجزين، من كولومبيا، وأشار المسؤولون الهايتيون إلى“تورط أجنبي“ في الاغتيال، ولكن شقيقة أحد الكولومبيين المتهمين في المؤامرة قالت إن شقيقها أخبرها أنه لم يذهب إلى هايتي لقتل أي شخص، بل سافر إلى هناك بعد تلقيه عرض عمل لحماية ”شخص مهم للغاية“، وشرحت أن رسالته وصلتها قبل وقت قصير من وفاته في أعقاب عملية الاغتيال الدموية، حيث كان أحد الثلاثة الذين قُتلوا في مواجهات مع السلطات.

وقالت ”ييني كارولينا كابادور“ (37 عامًا)، عن شقيقها دوبيرني كابادور (40 عامًا):“أنا متأكدة بنسبة 100% من أن أخي لم يكن يفعل ما يقولونه، وأنه كان يؤذي شخصًا ما“.

وقالت ”ييني“ إنه في السادسة من صباح الأربعاء، يوم اغتيال الرئيس، بدأت في تلقي المكالمات والرسائل النصية من شقيقها، والذي أخبرها أنه في خطر، ومختبئ في منزل، والرصاص يتطاير من حوله، وفي بعض الأحيان، كانت ”ييني“ تسمع صوت الرصاص في الخلفية.

وشرحت أن شقيقها لم يخبرها بأي شيء عن عملية اغتيال، وبدلًا من ذلك قال لها إنه وصل ”متأخرًا“ لإنقاذ ”الشخص المهم“ الذي ادعى أنه تم تعيينه لحمايته.

والآن يتساءل المسؤولون في واشنطن حول رد فعل الولايات المتحدة إذا دفع قادة المجتمع المدني الهايتي لإيجاد طريقة للخروج من الاضطرابات تتعارض مع خطط الحكومة القائمة.

وقال النائب آندي ليفين، من ميشيغان، والرئيس المشارك لتجمع هايتي في مجلس النواب وعضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب:“ستكون هناك دراما حول كيفية استجابة الولايات المتحدة، فقد قاومنا حتى الآن فكرة الانتقال إلى نظام ديمقراطي يتضمن تولي أي شخص المنصب“.