فلسفة الإصلاح تقوم على مبادئ اساسية متفق عليها نسبيا بين أبناء المجتمع وهي تمثل قواعد مشتركة وافكار سامية تهدف إلى تطوير القوانين بما يتواءم مع واقع المجتمع وتطلعاته وطموحاته وغربلة ما جرى في الماضي وتنقية القوانين والتشريعات من الشوائب والاستفادة من تجارب الماضي وعدم اغفالها وعدم العودة إلى ما اعتوره النقص والعيب وتثمين الأفكار الجديدة لخدمة مصلحة الوطن بعيدا عن اية وجهات نظر مسبقة للتقوقع على الذات وعدم الاستماع للرأي الاخر.

ومن هنا نرى ان مخرجات اللجنة المشكلة لتطوير المنظومة السياسية والاقتصادية ينبغي أن تعرض اولا بأول من خلال وسائل الإعلام لوضعها في الميزان وتفنيدها ومناقشتها من قبل أبناء المجتمع الذين ينتظرون بفارغ الصبر الانتقال إلى مرحلة جديدة من النضج السياسي والاقتصادي عبر فلسفة جديدة قائمة على تأطير الإصلاح ووضعه في قوالب جديدة تتناغم مع المستجدات الوطنية وتحقق رغبة الشعب في التغيير والإنجاز الحقيقي.

من المحال ان يدعي شخص أو مجموعة بامتلاكهم الحقيقة ووضع الأفكار المثالية من وجهة نظرهم وتقديمها جاهزة للاستهلاك دون مناقشة وتمحيص وقبول النافع والمفيد وطرح الضار والمهترىء منها وذلك اختصارا للوقت والجهد وعدم الوقوع في أخطاء الماضي.

الاستماع للرأي الاخر فضيلة ولغة الحوار هي اللغة السائغة والمقبولة والمنتجة والتعصب للرأي جنحة لا تغتفر وأعتقاد اي شخص انه دائما على صواب هو امعان في الخطأ وتكريس للانحراف والفشل.