المشهد ضبابي وما يرشح من معلومات عن هذه اللجنة لا يبشر بالخير ويبدو ان هذه اللجنة في واد والشعب في واد اخر ويبدو أيضا انها لم تأخذ التوجيهات الملكية على محمل الجد كما انها لا تنظر إلى الدستور ولا تنظر إلى الواقع الاقتصادي المتردي.

راعني خبر توجه اللجنة لزيادة عدد مقاعد مجلس النواب إلى 150 مقعدا والابقاء على مبدأ المحاصصة في توزيع المقاعد (الكوتات) وهو امر مخالف للدستور الذي ينص صراحة على أن المواطنين الأردنيين امام القانون سواء وان اختلفوا في العرق او اللغة او الدين ومن هنا يجب إلغاء نظام الحصص وترك باب المنافسة أمام الأردنيين ليكون المرشح اذا فاز يمثل الأردنيين تمثيلا حقيقيا وليس مفروض عليهم بالكوتا.

واما زيادة عدد أعضاء المجلس فهو الطامة الكبرى في بلد صغير مثل الأردن لا يتجاوز عدد سكانه عشرة ملايين نسمة ويعاني من وضع اقتصادي مترد. والأصل والصواب فيما نرى ان يخفض عدد النواب إلى ستين نائبا او ثمانين نائبا كحد أقصى درءا للاعباء المالية في ظل موازنة ترزح تحت العجز المزمن.

ومن جانب اخر فما هو الهدف من زيادة عدد الأعضاء اذا كنا نبحث عن إتاحة الحياة أمام الاحزاب السياسية وتشكيل حكومات برلمانية حزبية؟

ان وجود مجلس نواب منتخب بأسلوب نزيه وبعيد عن المحاصصة وذي عدد محدد ادعى إلى العمل الجاد وقوة الأداء وحزم القرارات والتوافق والتواؤم واختزال الاختلافات.

ينبغي أن لا نغمض أعيننا عن الواقع الذي نعيش وان تؤخذ آلام الوطن في الاعتبار حين نتحدث عن التطوير والتغيير والسعي نحو مستقبل افضل والا بقينا نرواح مكاننا ولم نجن ما نصبو اليه.