الدين العام عبء على الدولة وعلى المواطن الذي يدفع الضرائب والأصل ان لا تلجأ الدولة إلى الاستدانة الا في أضيق الحدود درءا لمخاطر الدين العام وعدم القدة على السداد وتفاقم الفوائد وتراكم أقساط الدين العام.

ارتفع الدين العام في الأردن إلى 34 مليار دينار أردني او 48 مليار دولار وهو رقم كبير قياسا إلى نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي اي حوالي ٩٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي واذا بحثنا في أسباب هذا الدين نجد ان غالبيته لقصور الإيرادات عن تغطية النفقات مما يشير بصورة واضحة إلى سوء إدارة المال والموارد وانتشار الفساد المالي والترهل الاداري.

وجزء منه لتعثر المشاريع الناتج أيضا عن سوء الإدارة والفساد.

ولو كان الأمر متعلق بالاقتراض لغايات المشاريع الرأسمالية والاستمار لكان ذلك اخف وطأة وادعى الي القدرة على السداد والتخلص من المديونية اذا كانت المشاريع ناجحة والاستثمار فعال.

ان هذا الدين سبقى يثقل كاهل الدولة اذا لم تتخذ خطوات علاجية في الاتجاه الصحيح ويتمثل ذلك بزيادة حجم الإنتاج وإقامة المشاريع الاستثمارية الناجحة التي تؤدي إلى زيادة التوظيف وتوليد الدخل وزيادة مردودات الضرائب.

وعلى اية حال فلا بد من خطوات جريئة لوضع حد للترهل والفساد واعادة الأموال المنهوبة والقضاء على الترهل الإداري وسوء استخدام المال العام.