بعد مرور شهرين من الإعلان عن تشكيل لجنة منظومة الإصلاح السياسي خرجت علينا بعض المؤشرات التي تم التوافق عليها من حيث المبدأ فيما يتعلق بقانون الانتخاب وكذلك الاحزاب السياسية. ومن الواضح أن اللجنة التي يترأسها سمير الرفاعي وهو شخصية سياسية قادرة على قراءة المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي لمنظومة الدولة الأردنية ولدية المخزون الكبير من الاراء والأفكار والاتجاهات التي تختلط في طبقات المجتمع الأردني.

وقد استطاع الرفاعي بحنكته وصبره ان يواجع العواصف العاتية التي هبت فجأة في وجه اللجنة منذ اللحظات الأولى لتشكيلها، حيث جابه تلك العواصف بإلارادة والمثابرة والتصاميم على بلورة توجيهات جلالة الملك فيما يتعلق بالاصلاح السياسي إلى منظومة مستمدة من أفكار وطموح المواطن الأردني بكافة شرائحه.

وواكب الرفاعي جولاته ولقاءاته المتكررة ودخل في نقاشات عديدة ومختلفة وبنى قاعدة تشبيك مع شرائح متنوعة من الشعب الأردني من مبدأ التشاركية في وضع خريطة طريق لمنظومة الإصلاح السياسي للمرحلة القادمة.

وخلال الايام الماضية تسرب من خلال وسائل الإعلام وعلى لسان بعض أعضاء اللجنة مجموعة من المواضيع التي توافقت عليها اللجنة من حيث المبدأ حيث آثار ذالك ردود فعل إيجابية في الشارع وأعطى انطباع بجدية عمل اللجنة للوصول إلى منظومة وطنية تترجم توجهات القيادة السياسية وارادة الشعب الأردني بعيدا عن بعض الأفكار والمبادئ التي يؤمن فيها بعض أعضاء اللجنة.

هذا الارتياح الشعبي للأفكار التي تسربت من اللجنة قابله تقليص الانتقادات التي رافقت بدايات تشكيل اللجنة.