عمون - أطلع المجلس الوطني الفلسطيني، برلمانات العالم واتحاداتها على أبرز انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الشعب الفلسطيني خلال الشهر الماضي، خاصة استهداف الحياة والممتلكات، وحرمانهم من حقهم في تقرير مصيرهم على أرضهم، والعيش بدولتهم المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

واوضحت رسائل متطابقة أرسلها رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، الاثنين، لعدد من الاتحادات والجمعيات البرلمانية، الى جانب رؤساء برلمانات في مختلف قارات العالم، الوضع الخطير لانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني وضرورة الارتقاء بالمواقف من الإدانات والاستنكارات، الى تفعيل إجراءات وآليات المساءلة والمحاسبة التي كفلها القانون الدولي واتفاقيات جنيف والنظام المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، لوضع حدٍ لاستمرار انتهاكات الاحتلال لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال المجلس: إن الاستمرار بعدم مساءلة إسرائيل، شجعها على ارتكاب المزيد منها، وتحدي إرادة المجتمع الدولي مضيفًا أن الخيار الذي لا بدّ منه هو ضمان محاسبتها وفرض العقوبات عليها، وإلزامها بواجباتها بموجب أحكام القانون الدولي.

وأكدت رسائل المجلس أن الاحتلال يواصل ممارسة نظام فصلٍ عنصري على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتنفيذ سياسة الاقتلاع والتهجير القسري، كما يجري الآن في حي الشيخ جراح وأحياء سلوان في القدس المحتلة.

وألقتْ رسائل المجلس الضوء على محاولات الاحتلال تنفيذ التطهير العرقي في القدس المحتلة خاصة، تارة بالاستيلاء على المنازل، وهدمها تارة أخرى، وتارة ثالثة بغطاء التطوير وآخرها إعلانه عما يسمى "مخطط مركز مدينة القدس الشرقية"، لطمس هوية وتاريخ البلدة القديمة بمصادرة مئات الدونمات وبعض أملاك الأوقاف والكنائس والمواطنين، لإحداث المزيد من التغييرات على واقعها القانوني والديموغرافي، كما لا تسلم المقدسات المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى من الاقتحامات اليومية والمس بقدسية وحرمة المكان.

(بترا)