تبلغ مساحة المحمية حوالي ٣٦٠ كيلومتر مربعا ويوجد النحاس في المنطقه الغربيه في مساحة تقارب ٦٠ كيلومترا مربعا مما يعني ان اقتطاع جزء من مساحة المحمية لا يؤثر عليها. ويدور جدل واسع حول الاستثمار في المحمية بين ترك المحمية على ما هي عليه وعدم الأضرار بها وافقادها خصائصها وبين اقتطاع جزء منها لغايات استخراج خامات النحاس.

وايا كان الأمر فإن مصلحة الاقتصاد الوطني فيما اذا ثبت ان الكميات الموجودة من مادة النحاس تشكل كميات تجارية تدر على الاردن مليارات الدولارات اجدى بكثير من المحافظة على المحمية على ما هي عليه اليوم بحجة المحافظة على انواع من النباتات والحيوانات ودخل سياحي ضئيل.

ان عملية المقارنة ما بين مصلحة الوطن في هذا الظرف الاقتصادي العصيب في تعدين النحاس او الابقاء على المحمية يشير إلى تفوق الخيار الأول دون أدنى شك.

ومن هنا فإن قرارا جريئا يتطلب المباشرة في عمليات التعدين واستخراج النحاس الذي ارتفع سعره عالميا والذي سيرفد خزينة الدولة بالمليارات اذا تم تحييد الفساد وكرست الكفاءة في العملية الانتاجية.