عمون - عبدالله مسمار - علمت عمون أن النقاش المستمر في لجنة الانتخاب المتفرعة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، حول عملية النظام الانتخابي، هو المعطل للاجتماع المشترك بين لجنتي الاحزاب والانتخاب للتشبيك بين القانونين المقترحين.

ووفق مصادر عمون فإن لجنة الانتخاب ما تزال تدرس شكل النظام الانتخابي وعدد المقاعد المخصصة للقائمة الحزبية، حيث لم تحسم امرها بعد.

وبالرغم من أن مقاعد القوائم الحزبية كانت أول ما ناقشته اللجنة إلا أنها لم تحسم أمرها أخذة بعين الاعتبار التغذية الراجعة من اللقاءات مع الفعاليات الشعبية، وفق المصادر.

وأكدت المصادر أن عدد النواب الاجمالي في قانون الانتخاب لن يتجاوز الـ 130 نائبا.

وفي ذات الوقت أشارت المصادر إلى أن لجنة الاحزاب المتفرعة عن اللجنة بانتظار انهاء لجنة الانتخاب اعمالها لعقد الاجتماع المشترك، بعد أن رفعت مسودة توصياتها حول القانون الى المكتب الدائم، ليكون بعد ذلك أمام عمومية اللجنة.

وتوقعت المصادر أن يكون الاجتماع المشترك في وسط الاسبوع القادم على ابعد تقدير، ليصار بعد ذلك الى التصويت على مخرجات اللجان في عمومية اللجنة الملكية ورفعها الى جلالة الملك.

ووفق تقديرات اللجنة لن يتجاوز انهاء كافة المهام العاشر من شهر ايلول المقبل.