للوطن وأهله حق مشروع في الاطلاع على الأخبار والمعلومات المتعلقة بالشأن السياسي والاقتصادي والاجتماعي ليكون على دراية كاملة بما يدور حوله فهو مشارك ومتأثر بمجريات الأحداث وهو محور التنمية المستدامة ولا يجوز مطلقا تغييبه عن دائرة الحدث.

ان هذا الأمر يتطلب اعلام دولة دقيق ومواظب على نشر الحقائق دون تحريف او مواربة ومن الضرورة بمكان ان تكون المعلومة كاملة وغير مجزوءه وان لا يتلوها تبريرات زائفة

وان لا يتم تجميلها لإخفاء الخطأ او الفشل وإنما نقلها بشكل موضوعي ومحايد وان يترك للمطلع ان يقول رأيه فيها وان يكون له مجال للتعليق وإبداء الرأي والتصويب أينما وجد لذلك سبيلا.

في كثير من الأحيان تبرز مشكلة ما ويتم تشكيل لجنة للتحقيق فيها وتمر الاشهر والسنوات دون الإعلان عما تمخض عن أعمال هذه اللجنة وتكون النتيجة غياب المعلومة اما لان هذه اللجنه لم تعمل او تم تعطيل عملها او ان نتائجها غير مرضية ويتم التكتم عليها.

ويعلن عن اقامة مشاريع اقتصادية بكلف باهظه وتفشل هذه المشاريع دون الإعلان عن فشلها وأسبابه ومن الذي يتحمل مسؤولية هذا الفشل وهذه الخسائر التي يدفعها المواطن على شكل ضرائب ورسوم وارتفاع في الأسعار وثقل في المديونية وانعكاس سلبي على الخدمات.

وهكذا تتكرر هذه المعضلات في غياب تام للمعلومة وتتكرر الخسائر وكان الوطن حقل لتجارب معملية دون مراعاة لمشاعره وجيبه الفارغ.
متى تنتهي مثل هذه الدوامات ويكون للمواطن حق الاطلاع والمتابعة والتقييم ومحاسبة المتسببين.