أعلنت الحكومة عن خطة اقتصادية جديدة لتحفيز الاقتصاد ولا نعرف لغاية الآن ماهية هذه الخطة ومدى واقعيتها وإمكانية تنفيذها بأسلوب ينعكس على الواقع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين ومدى جدية الحكومه وقدرتهاعلى إدارة الاقتصاد الوطني بنجاح.

مضى على تشكيل هذه الحكومة ما يقارب السنة ولم تحقق اية إنجازات على الصعيد الاقتصادي بل على العكس من ذلك فإن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى تفاقم الازمة الاقتصادية حيث صرح وزير التخطيط ان نسبة البطالة ارتفعت إلى ٢٤٪ وبين الشباب إلى ٥٠٪ وبين الاناث إلى ٢٨٪ وان نسبة الفقر بلت ٢٥٪.

ان هذا التراجع الاقتصادي يؤكد من جديد أن المسألة غير متعلقة بمجرد وضع خطط اقتصادية لغايات الاستهلاك والقول بأن الحكومه تعمل وهي فعلا لا تحقق اي انجاز اقتصادي وان الذي يعول عليه هو وضع خطط واقعية مشروطة بزمن محدد للتنفيذ مع توفر الارادة والقدرة على تحويل هذه الخطط من أقوال إلى أفعال يلمس المواطن نتائجها.

هناك كثير من المشاريع التي اهملتها الحكومات المتعاقبة مثل مشروع ناقل البحرين ومشاريع السكك الحديدية واستخراج الصخر الزيتي والنحاس والغاز... الخ

وهناك عقبات كثيرة توضع أمام المستثمرين ويضطرون لمغادرة الأردن وإقامة مشاريعهم في مصر وتركيا نتيجة البيروقراطية والفساد وادى هذا إلى خسران الكثير من العوائد التي كان يمكن الاستفادة منها لو أحسنت الحكومة التصرف.

آن الآوان لجدية العمل ولمس المصداقية في التوجه الحكومي واتخاذ إجراءات رشيدة وعاجلة لتحفيز الاقتصاد الوطني وتحويل الأقوال إلى أفعال نرى نتائجها على أرض الواقع.