عمون - أهابت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، المواطنين بعدم شراء المستحضرات التجميلية من الأماكن والمواقع الإلكترونية غير الموثوقة، وشرائها من الأماكن المُخصصّة لبيعها.

وطالبت المؤسسة بالمواطنين، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، الموطنين بعدم التردّد بالتواصل مع المؤسسة في حال وجود أية ملاحظة أو استفسار للتأكد من حصول هذه المستحضرات على إجازة تداول أصوليا من قبل المؤسسة، أو شكوى حول تلك المنتجات وعلى مدار 24 ساعة من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الالكتروني info@jfda.jo وعبر تطبيق الواتس اب على الرقم (0795632000).

وأكد مدير عام المؤسسة، الدكتور نزار محمود مهيدات، أن المستحضرات التجميلية والمستحضرات التجميلية الصيدلانية تخضع لرقابة مديرية الأجهزة الطبية والمستلزمات في المؤسسة.

وأشار إلى أن المؤسسة هي الجهة المسؤولة عن تسجيل المستحضرات التجميلية والمستحضرات التجميلية الصيدلانية، والموافقة على إجازة تداولها بالسوق المحلي، سواء المستورد منها أو المصنّع تصنيعا محليا.

وبيّن أن المواد الأولية التي تدخل في إنتاج المستحضرات التجميلية تخضع لرقابة المؤسسة من خلال التدقيق عليها والسماح باستيرادها، والسماح باستيراد المستحضرات التجميلية والحاصلة على إجازة تداول من قبل المؤسسة، بالتعاون مع الجهات الرسمية الأخرى مثل مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية كونها الجهة المعنية بالمستحضرات المزورة والمقلدة.

وأوضح مهيدات، أنه يتم تفتيش ومتابعة المصانع المحلية للمستحضرات التجميلية، واعتماد المواقع التصنّيعية لها، ومنح شهادة التصنيع الجيد المبنية على الأسس والتعليمات الخاصة بتصنيع مواد التجميل من خلال القيام بجولات تفتيشية مكثّفة من قبل فريق تفتيش المؤسسة، بناء على شكاوى واردة من المواطنين أو جولات روتينية على أماكن بيع المستحضرات التجميلية في السوق المحلي للتأكّد من حصولها على إجازة تداولها أصوليا.

يٌذكر أنه تم ضبط العديد من المستحضرات التجميلية بكميات تقدّر بالآلاف، وغير المطابقة للمواصفات الموافق عليها مسبقا أو غير حاصلة على إجازة تداول أصوليا، وتم اغلاق العديد من المصانع والمنشآت المخالفة، ويتم التصريح عنها من قبل المؤسسة وبشكل دائم، وفقا للبيان.

وقال الدكتور مهيدات، إنه يتم سحب عينات عشوائية من المستحضرات التجميلية والمستحضرات التجميلية الصيدلانية المتداولة في السوق المحلي، وإجراء الفحوصات المخبرية عليها للتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة لدينا، وذلك بناء على شكاوى عنها أو للتأكد من خلوّها من بعض المواد المحظورة عالميا أو المسموح بها بنسب محددة.