عمون - وجه النائب المهندس خليل عطية سؤالا للحكومة حول المراكز الاسلامية.

وسأل عطية الحكومة لماذا تنتهج وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية سياسة التضييق على منابر الوعظ والارشاد والدورات الشرعية في ظل الانفتاح الكامل لكافة القطاعات ورفع الحظر الجزئي بعد ما اصاب تلك المراكز من اغلاقات في ظل جائحة كورونا؟

وتاليا اسئلة عطية:

سعادة رئيس مجلس النواب

استناد الى احكام المادة 96 من الدستور وعملا بأحكام المواد 118 من النظام الداخلي وعلى ضوء تعميم وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية والصادرة بمقتضى احكام المادة 5 من نظام المراكز الاسلامية والمتضمن بأن يكون لكل نشاط اسلامي يمارسه المركز مدرس حاصل على شهادة اعتماد من الوزارة وفقاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية وفي ظل نجاح تلك المراكز بنشاط اعمالها ارجوا توجيه السؤال التالي الى دولة رئيس الوزراء:

1- لماذا تنتهج الوزارة سياسة التضييق على منابر الوعظ والارشاد والدورات الشرعية في ظل الانفتاح الكامل لكافة القطاعات ورفع الحظر الجزئي بعد ما اصاب تلك المراكزمن اغلاقات في ظل جائحة كورونا؟

2- ما هو الدور المأمول الذي تنشده الوزارة في ظل التضييق الممارس على منابر الوعظ والارشاد لتعزيز الوعي والارشاد رداً على اجتياح وسائل التواصل الاجتماعي من حملات ممننهجة تستهدف قيم المجتمع وثوابته وتفاقم لمعدلات الجريمة؟

3- ما الاسباب التي دعت الوزارة لاتخاذ مثل تلك الخطوة في ظل النجاح المستمر وبصماتها الايجابية ومكنت للتدين الواعي ودعت الى الوسطية منذ اكثر من ربع قرن وعلى مدار السنوات السابقة للمراكز الاسلامية لنشاطها الاسلامي؟

4- ما هي الدراسات التي استندت اليها الوزارة لاتخاذ مثل هذا القرار؟

5- ما دور الوزارة في ظل هذا التضييق من حيث محاربة ومكافحة الافكار السلبية الهدامة والفرق الضالة التي بدأت تظهر مؤخراً تحت دعوى الحرية الشخصية كالشذوذ والمثلية والتشويه والالحاد وغيرها ، اليس ذلك منوط بدور الوعظ والارشاد بدور المراكز الاسلامية ويخفف عبئ كبير على دورالوزارة التوعوي ؟

6- هل ظهرت التشاركية في صنع مثل ذلك القرار والتعليمات وذلك بمشاركة العلماء والفقهاء الذين نجل ونحترم ؟ تزويدي بها ؟ ام هو قرار فردي ؟