الأصل في الجامعات انها مؤسسات علمية وبحثية لتخريج أجيال مؤهلة ومسلحة بالعلم والمعرفة وعلى درجة عالية من الوعي والفهم والادراك للمشاركة في المسيرة العلمية والعملية في الدولة.

وهذا الدور وما يتمخض عنه من فرعيات وتداخلات منوط بالجامعات ومجلس التعليم العالي ومجالس العمداء وإدارة الجامعات وتنسيقا مع بقية قطاعات العمل في الدولة تحت مظلة وزارة التعليم العالي وهذا يكفي لاداء الجامعات لدورها الريادي ورسم سياساتها ووضع أهدافها لتحقيق المصلحة العليا للدولة.

ولكننا على ما يبدو نعشق كثرة المرجعيات وتصادمها ونضع العراقيل أمام استقلال الجامعات والسير نحو تحقيق أهدافها المثلى بانشاء مجالس الإمناء التي يصطدم توجهها وسياستها مع سياسة الجامعات لعدم وجود المؤهلات الكافية والخبرة والدراية في التعليم والبحث العلمي لدى مجالس الإمناء وتدخل الهوى الشخصي لهذه المجالس.

أعطى قانون الجامعات صلاحيات كثيرة لمجالس الإمناء أسيء استخدامها لدرجة التعارض مع سير العملية التعليمية وتحقيق الانجازات حيث أعطيت مجالس الإمناء صلاحية تقييم رؤساء الجامعات وتحديد الرسوم ورسم السياسات وتحديد أسس القبول وغيرها.

والحقيقة ان هذه الصلاحيات يمكن أن تقوم بها وزارة التعليم العالي ومجلس التعليم العالي ومجالس العمداء وليس مجالس الإمناء.

ان كثرة تعدد المرجعيات يعيق العمل وينتقص من استقلالية الجامعات اذا ما أضفنا ان تعيين مجالس الإمناء يدخل فيها الواسطة والمحسوبية والشلليه والترضية والتنفيع والتمثيل العشائري والجهوي.. الخ وما يترتب على تعيينها من كلف مالية باهظة تقتطع من دخل الجامعات وتزيد من اعبائها المالية.

لست مع وجود مجالس أمناء بهذه الطريقة من التشكيل ونهج العمل والاستغناء عنها أنفع لعمل الجامعات.