عمون - انطلقت في البحر الميت الأربعاء، أعمال مؤتمر المياه والطاقة برعاية مندوبة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي الذي تنظمه الجامعة الأردنية ووزارة المياه والري – سلطة المياه.

واستعرضت زواتي، خلال المؤتمر المنعقد لمدة يومين في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات، ارتباط الطاقة بالمياه واصفة إياها بـ "متلازمة الطاقة والمياه إضافة إلى الغذاء"، وبأنها "حلقة مترابطة تجسد التكامل بين هذه القطاعات وتسعى لتحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه وتلبي احتياجات قطاع الزراعة بشكل أكفأ وأفضل وتؤدي إلى تحقيق مساعي الدول في مجالات الأمن المائي والغذائي والطاقي".

استذكرت زواتي، التوجيهات الملكية السامية، بـ "ضرورة أن تركز السياسة الاقتصادية الحكومية على تحقيق الأمن الغذائي والمائي وتلبية احتياجات المملكة من مصادر الطاقة، عبر التخطيط بعيد المدى وإقامة المشاريع الكبيرة القادرة على تلبية احتياجاتنا المتنامية".

وأكدت أن "تحقيق التكامل، واعتماد النهج القائم على الترابط بين المياه والطاقة والغذاء، واعتراف المجتمع الدولي بأهمية ذلك والعمل على تحقيق هذا التكامل هو السبيل لتحقق أهداف التنمية المستدامة".

وقالت زواتي: "نحن في الأردن نؤمن أن تحقيق الأمن المائي وأمن التزود بالطاقة يعد أمرا أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة، وبما أن الأردن يصنف ضمن اكثر الدول فقراً بالمياه عالميا ويعتمد على الطاقة المستوردة بما يقارب 88%، وبما أن قطاع المياه يستهلك حوالي 14% من إجمالي الطاقة الكلية في المملكة فكان لزاماً أن تسعى الدولة من خلال مشاريع ومبادرات إلى مأسسة الترابط بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء، وتجلى ذلك بتشكيل فرق عمل مشتركة تضم المعنيين من قطاع الطاقة والمياه لتعزيز وضمان خفض كلف الطاقة وتحسين كفاءة قطاع المياه والمحافظة على استقرارية الشبكة الكهربائية".

واستعرضت زواتي، "أهم المشاريع الوطنية التي تعزز الترابط بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء وتشمل مشروع الناقل الوطني ومشروع توليد وتخزين الطاقة الكهربائية من المصادر المائية في السدود بهدف زيادة استخدام الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء والتي نسعى لزيادة مساهمتها في توليد الطاقة الكهربائية إلى 31% عام 2030 مقارنة بـ 21% العام الحالي".

وأشارت إلى "مشروع إدارة أحمال المياه بما يتناسب ويتناغم مع أحمال النظام الكهربائي مما يخفف من العبء على النظام الكهربائي ويخفض الكلف على ضخ المياه والمشاريع الصغيرة التي تهدف إلى تعزيز الوعي بالتكامل بين الطاقة والغذاء والمياه لكافة الفئات المعنية مثل دعم المزارعين في تركيب أنظمة طاقة متجددة لضخ المياه في مزارعهم".

مندوب وزير المياه والري محمد النجار، جهاد المحاميد أمين عام الوزارة، أكد على "عدد من التحديات التي تواجه قطاع المياه والطاقة"، مبينا أن "حجم التحديات التي يواجهها الأردن في مجالات المياه والطاقة كبيرة وقد زادت الصراعات التي تشهدها المنطقة وما تزال من تفاقم الوضع المائي في الأردن والمنطقة، وأثر ذلك بشكل كبير على الطاقة".

وأضاف المحاميد أن "ذلك خلق تحديات غير مسبوقة على الأمن المائي في ظل التزايد السكاني والتوسع العمراني والنمو الاقتصادي والتغيرات المناخية وتغير أنماط الاستهلاك".

رئيس الجامعة الأردنية، نذير عبيدات، قال إن "هذا المؤتمر استجابة للاحتياجات الناشئة والفرص والتحديات في مجالي المياه والطاقة، ويهدف إلى تنشيط الحوار بين القطاعات المعنية بهما في الأردن، حيث إن هناك تقاطعاً بين الأبحاث المختصة بالمياه، وتلك التي تُعنى بالطاقة ومصادرها، وانطلاقاً من الحاجة إلى ربط نتائج تلك الأبحاث وإيجاد الطرق المثلى للاستفادة من أثر كل منهما على الآخر، فقد أنشئ مركز المياه والطاقة والبيئة في الجامعة الأردنية ليصبح مركز أبحاث شامل يستقطب كافة المعنيين في هذه القطاعات الحيوية، من باحثين ومفكرين ومبدعين، ويوفر البيئة البحثية والنقاشية المناسبة لهم".

وتم تنظيم المؤتمر من قبل الجامعة الأردنية ووزارة المياه والري-سلطة المياه ووزارة الطاقة والثروة المعدنية بدعم من مشروع الطاقة المتجددة في قطاع المياه، المنفذ من المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي وبتمويل من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية في نسخته الثانية، بهدف جمع أصحاب المصلحة والخبراء من كلا القطاعين والخبراء.

ويتضمن المؤتمر ورشات عمل لخبراء محليين وإقليميين وأوروبيين وممثلين محليين من الأوساط الأكاديمية والصناعة والمجتمع المدني والسلطات العامة ومراكز البحوث لاستكشاف ومناقشة الفرص ونقاط القوة المرتبطة بعلاقة الطاقة المائية، وسيستعرض المؤتمر أحدث التقنيات والدراسات السابقة في مجال المياه والطاقة وجلسات حوارية تتناول عدة محاور مثل سبل سد الفجوة بين قطاعي المياه والطاقة، وفرص تخزين الطاقة وإدارة الأحمال، وفرص تحلية المياه باستخدام تكنولوجيا الطاقة المتجددة ومشروع ناقل البحرين.