عمون - بدأت الأربعاء فعاليات الورشة العلمية الثانية للمياه والطاقة في الأردن، الذي نظمتها الجامعة الأردنية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) ووزارة المياه والري- سلطة المياه، في قصر المؤتمرات/ البحر الميت.

وقالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي في كلمة ألقتها مندوبة عن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ، راعي الحفل، إن قطاعي المياه والطاقة من أهم وأبرز القطاعات التي يمكن تناولها والحديث عن تحدياتها والسعي لحلها، مشيرة إلى أن رؤية الوزارة تتمثّل في تحقيق أمن التزود بالطاقة بشكل مستدام، والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، بهدف إعداد وتطوير السياسات والتشريعات الملائمة وفق أفضل الممارسات العالمية.

وتطرقت زواتي في الورقة التي قدمتها خلال الجلسة الافتتاحية عن المحاور الرئيسية لاستراتيجة قطاع الطاقة للأعوام 2020 و 2030 والمتمثلة بزيادة الاعتماد على المصادر المحلية، وتوفيرها بأسعار مقبولة، من خلال خفض كلفتها، اضافة إلى محور الاستدامة وأمن التزود بالطاقة، إلى النتائج المتوقع تحقيقها بحلول العام 2030، حيث من المتوقع أن تنخفض مساهمة الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء من 85 الى 53 بالمئة، وزيادة السعات التخزينية للمشتقات النفطية بنسبة 20 بالمئة وفقا للمعايير الدولية، والوصول إلى 100 بالمئة من أنظمة عدادات كهربائية ذكية، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات بنسبة 9 بالمئة، وتحسين كفاءة الطاقة في قطاع المياه بنسبة 15 بالمئة، وخفض انبعاثات الكربون بنسبة 10 بالمئة.

بدوره، أكد رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات، أن الجامعة الأردنية كانت سباقة في اهتمامها بأبحاث المياه والطاقة والبيئة مبينا أن هناك تقاطعاً بين الأبحاث المختصة بالمياه، وتلك التي تُعنى بالطاقة ومصادرها، وانطلاقاً من الحاجة إلى ربط نتائج تلك الأبحاث وإيجاد الطرق المثلى للاستفادة من أثر كل منهما على الآخر؛ فقد أنشئ مركز المياه والطاقة والبيئة، ليصبح مركز أبحاث شاملاً يستقطب باحثين ومفكرين ومبدعين، ويوفر البيئة البحثية والنقاشية المناسبة لهم.

من جهتها، أشارت سفيرة الاتحاد الأوروبي في الأردن ماريا ثيودوسيوس، إلى البرامج المتخصّصة في مجالات المياه والطاقة والبيئة التي يدعمها الاتحاد، مشيدة باهتمام الأردن بهذه القطاعات وسعيه الدائم للوصول إلى أردن أخضر يتمتع بتنمية مستدامة في تلك المجالات.

وأكد القائم بأعمال سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية، فلوريان رندل، ضرورة تضافر كافة الجهات لمعالجة التحديات التي تواجه قطاع المياه والطاقة، منوها أن وجود استراتيجيات واضحة لدى وزارتي المياه والطاقة يعد مؤشرا واضحا على السعي الجاد لمواجهة تلك التحديات وحلها.

من جهته، قدم الأمين العام لوزارة المياه والري الدكتور جهاد المحاميد، ورقة حول الواقع والتحديات لقطاع المياه في الأردن، مشيرا إلى الاستراتيجية الوطنية للقطاع خلال الأعوام 2016 و 2025 التي تتماشى وأهداف التنمية المستدامة في هذا المجال.

واستعرض المحاميد التوجهات الاستراتيجية للقطاع المتمثلة برفع كفاءة عمليات التشغيل وتحسين إدارة مصادر المياه، ورفع قدرات مؤسسات القطاع، إضافة إلى إعادة هيكلة القطاع بما يتناسب مع التوجهات الاستراتيجية، وضرورة تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص.

وتأتي الورشة، بحسب منظمها أستاذ الطاقة المتجددة في الجامعة الدكتور أحمد السلايمة، استجابة للاحتياجات الناشئة والفرص والتحديات في مجال المياه والطاقة، وتهدف إلى تنشيط الحوار بين قطاعي الطاقة والمياه في الأردن ونقل أفضل الممارسات والخبرات من أوروبا إلى الأردن.

وبيّن السلايمة أن الورشة ستشمل محاضرات عن تحديات قطاع الطاقة والتقنيات والدراسات في مجال رابطة المياه والطاقة، إلى جانب عدد من الجلسات الحوارية المتخصصة بسبل سد الفجوة بين قطاعي المياه والطاقة، وفرص تخزين الطاقة وإدارة الأحمال في الأردن، وفرص تحلية المياه باستخدام تكنولوجيا الطاقة المتجددة ومشروع ناقل البحرين.

وشارك في الورشة خبراء محليون وأوروبيون وممثلون من الأوساط الأكاديمية وقطاع الصناعة والمجتمع المدني والسلطات العامة ومراكز البحوث.

(بترا)