ان السلطة هي الحق الممنوح للمسؤول لاتخاذ القرارات والإجراءات وسبل ونظم التنفيذ وهي التي يمكن تفويضها، لكن المسؤولية ﻻ تفوض بدليل أن المدير أو الوزير أو.... لا يستطيع لوحدة القيام بكل شيء، فيكون التفويض ولكن تبقى المسؤولية عليه سلباً كانت أم ايجاباً.

والتوازن بين السلطة والمسؤولية أمام المساءلة لا تستقيم الا بمنح الشخص السلطة الازمة والكافية للقيام وأداء العمل المطلوب بحسن تنفيذ ومهارات عالية حسب الأصول، بمعنى أن تكون السلطة الممنوحة على قدر المسؤولية ومهامها ولمن يملك الكفاءة لأدائها، لأن عدم التوازن بين السلطة والمسؤولية هو السبب الرئيس المتكرر لدينا في الادارة الذي يؤدي الى الكم الكبير من الظواهر السلبية والسلبيات الإدارية وما نسميها بالفساد الإداري، وذلك كما نسمع من الناس أن هذا المسؤول متعالي ومستبد وهناك تخبط هنا وارتباك هناك، والتعامل بأسلوب الفزعة والارتجال والعشوائية خصوصاً عند وقوع مشكلة ما، وهذا يؤدي الى نمو حالات الاحتقان الوظيفي وعدم الرضا بين العاملين في أي مؤسسة.

وبما أن القوانين الإدارية هي التي تعطي السلطات للعاملين الا انه لا يزال هناك إشكاليات كثيرة للإدارة العليا عند قيامها بمهامها الإدارية أمام كبر حجم المؤسسة وأفرعها أحياناً وفي مناطق جغرافية بعيدة ومتباعدة، وكذلك أمام الزيادة السكانية التي نشهدها، لذلك لا بد من اعتماد اللامركزية المؤسسية قي نقل السطلة وتفويضها والتوسع في ذلك ولكن لا بد من أن يأخذ الموظف حقه في التدريب والتأهيل والاهتمام به مالياً ووظيفياً وجعله يتبنى أن السلطة مفتاح الإرادة والإدارة والنجاح بهما، ولكن بالمقابل لا يجب أبداً الاستغناء أو الغاء حدود وقيود ومحددات السلطة في جميع المستويات الإدارية، شريطة أن تكون البيئة الوظيفية سليمة ومريحة ولا تتجاوز الحد الطبيعي للوزن الوظيفي لأي عمل يقوم به الانسان العامل وخصوصاً تلك المهنية.

وعليه فان المساءلة هي شرط مسبق لمن يقبل بموقع المسؤولية في أي مجال عام، وعندما تثور الناس على مسؤول هنا وهناك أخطأ بشكل مباشر أو غير مباشر فعليه أن يقبل مسائلة الناس له وتقييم نتائج عمله ومسؤولياته وقراراته، لأن جموع الناس هم الشعب، والشعب مصدر السلطات، والناس هنا لهم كل الحق بأن يتبنوا المحاسبة الكاملة عن المسؤولية التقصيرية لأي مسؤول وعليه أن يتحمل تبعات تقصيره وإخفاقه، وهذا يجب أن يكون في كل الاتجاهات الإدارية والمهنية والأخلاقية والاهم من ذلك الوطنية، وليس الحديث عن الخطأ هو المهم، بل الأهم التصويب والتصحيح، وهذا ما لا نراه ابداً بدلالة التكرار بنفس القطاعات وبشكل يدعو الى الحيرة والتعجب فهل التصحيح والمعالجة صارت مستحيلة على أجهزة الدولة...؟ لا أظن ذلك، اذاً أين الخلل....؟ هل ندعو القطاع الخاص لأخذ زمام المبادرة.