هل مستشفى البشير إستثناءً أم هو القاعدة لمستشفيات الأردن؟ لا أملك الجواب. لكن الخبرة بالعمل التنموي تقول أن تحسين الخدمات يستوجب تقييمها و قياسها بمرجعيةٍ علميةٍ حاكمةٍ لمثلها بأماكن مشهودة بالتقدم. أنا متأكد أن دراسة القطاع الصحي في الأردن قد أُجريت و ربما مراراً و أن خططاً وُضعت لتحسين القطاع. إستخدام نفس المقياس العلمي لتقييم كافة المستشفيات العامة مع الأخذ بالمتغيرات، ككظاظة المراجعين، سيقول أيها هو الاستثناء. و عندها يمكن مناولة الاستثناء بما يحتاج لإعادة المستشفى للحالة المقبولة.

وإن لم يكن هناك من تقييم فالواجب عمله و الاستعانة بالمؤشرات الدولية و بمنظمة الصحة العالمية تحديداً.

أن تستمر الشكوى من نفس الخدمات بعد زيارات تفقدية للمستشفى على مر الأعوام من الملك و رئيس الوزراء و الوزير و توجيهاتهم الصارمة بالتحسين فذلك أمرٌ غير مفهوم بتاتاً. إن لم تكن المعضلة هي التمويل و هي الإدارة فكيف تدير الإدارة مؤسسةً بأهميةِ و حجم خدمات البشير؟ من يعينها و ما هي المعايير؟ لماذا تفشل؟ و لماذا تنجح؟ ما لم يكن هناك تقييمٌ محايدٌ يملك الخبرة الدولية فلن نعلم مواطن الصواب و الخطأ. هذه هي البداية. و إن كان لدينا هذا التقييم فهل كان مُجدياً و بوشر بملاحقة وتنفيذ توصياته؟ و إن لا فلماذا؟ المختصر المفيد أن التحسين و التصويب و التطوير و التقييم عمليةٌ مهمة في حياة المؤسسة و تكتسب معاني الموت و الحياة بالمؤسسة الطبية و لذلك تحتاج مقوماتٍ إدارية و معرفيةٍ طبيةٍ بآنٍ واحد. مزيج الطبيب الإداري ليس سهلاً الحصول عليه. لكنه ليس مستحيلاً و آلاف المستشفيات تُدارُ في العالم بمثل هذا المزيج. ربما من المجدي أن نؤسس بعض الأطباء ليكونوا مدراء للمؤسسات الطبية كمهنةٍ ثانيةٍ أساسية لنجاح المؤسسات. الإدارة كذلك ليست شخصاً واحداً و معقدةٌ جداً بمستشفىً مثل البشير، لكن نجاح مستشفياتٍ أردنية، مثل مركز الحسين لعلاج السرطان، هو قُدوةٌ. كيف ينجح هذا و يتعثر ذاك؟

الاستعانة بالخبرات الوطنية و الدولية المستقلة المحايدة أمرٌ محمودٌ بمثل هذه الظروف ليس للتقييم و حسب و لكن للمتابعة على مدى خطة التطوير للتؤكد من تنفيذها بكل التفاصيل. إن كان البشير استثناءً من قاعدة العمل الصحي المثالي في الأردن فيجب إعادته للقاعدة و إلى أن يثبت العكس فالاستثناء ليس قاعدة.