عمون - تتسبب الديون المرتفعة للأردن والآخذة في الازدياد في إجهاد مالي وإستنزاف حصةً كبيرة من إيرادات المملكة لتغطية خدمة الديون، عوضا عن استخدامها في تمويل أهداف التنمية المستدامة، في حين تلقي خدمة الديون عبئاً ضخماً على الإنفاق العام وتحد من قدرة الإقتصاد على التعافي خاصة بعد جائحة كورونا.

وللتخفيف من التحديات التي تواجه الدول الفقيرة خاصة من تأثير جائحة كورونا، أطلقت لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" آليّة مقايضة الديون بالعمل المناخي وبتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في كانون الأوّل 2020 خلال مؤتمر رفيع المستوى شارك فيه وزراء ومسؤولون كبار وخبراء فنيّون من مجموعة من الدول الأعضاء.

وزير البيئة نبيل مصاروة قال لـ عمون، إن المبادرة التي أطلقتها "الإسكوا" محط إهتمام للأردن ويجب الإستفادة منها، حيث تم البحث خلال اجتماع سابق مع الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الدكتورة رولا دشتي، المرتكزات الاساسية لمبادرة مقايضة الديون المترتبة على ميزانية المملكة ضمن مشاريع تضمن الاستجابة للتغيرات المناخية وتحقيقا للمساهمات المحددة التي إلتزم بها الأردن بموجب اتفاق باريس للتغير المناخي.

وأكد مصاروة على أنه هناك توجه لاستغلال فرصة مبادرة "مقايضة الديون بالعمل المناخي" كوسيلة استراتيجية للأردن لخفض أو شطب جزء من الدين العام، وذلك عبر مشاريع مؤهلة لتحقيق المساهمات المناخية والحد من الإنبعثات المضرة بالمناخ.

وبين وزير البيئة، أن الأردن وضع أسس ومحددات لمشاريع تنفيذية في قطاعات رئيسية بعد دراسة الكلف والنتائج، اضافة الى الخطط التنفيذية للنمو الاخضر في القطاعات المختلفة مثل "طاقة، نقل، زراعة، مياه، سياحة، ادارة النفايات، الصحة"، لتكون المنطلق الاساسي للجهات الممولة للمناخ.

يشار الى أن المبادرة تسمح للأردن بدعم إلتزاماته في الأهداف الوطنية للتنمية وزيادة دعم المانحين للاستثمارات المناخية الخضراء، والإعفاء من سداد الفوائد على الديون الخارجية.

يذكر أن إجمالي الدين العام للأردن قد بلغ 27.38 مليار دينار بعد استثناء ديون صندوق استثمار أموال الضمان، وبنسبة بلغت 107.9% حتى نهاية نيسان 2021، بحسب النشرة المالية لشهر حزيران الماضي.