عمون - أعلنت السلطات القضائية في الجزائر الأحد، عن تأجيل محاكمة السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، ووزير العدل السابق الطيب لوح اللذين يواجهان ”تهما ثقيلة“ وملفات فساد تعود إلى مرحلة حكم بوتفليقة.

وقالت محكمة الجنايات الابتدائية، في بيان، إنه تم تأجيل محاكمة الوزير السابق للعدل الطيب لوح وشقيق الرئيس السابق السعيد بوتفليقة ومن معهما إلى تاريخ 10 تشرين الأول المقبل“.

ومثل أمام المحكمة، الوزير السابق للعدل الطيب لوح والسعيد بوتفليقة ومن معهما كمتهمين في ملف فساد يتعلق بجناية التزوير والتأثير على قرارات العدالة، بينما من المنتظر أن يمثل الوزير الأول السابق نور الدين بدوي، والأمين العام للرئاسة حبة العقبي، كشهود في قضية الحال.

وبحسب قرار الإحالة على القضاء فإن المتهمين في القضية وعددهم 15 يواجهون تهما ثقيلة، وهم الطيب لوح الوزير السابق للعدل، بصفته متهما رئيسا، حيث وجهت له ”جناية التحريض على التزوير في محررات رسمية وجنح إساءة استغلال الوظيفة وإعاقة السير الحسن للعدالة والتحريض على التحيز وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 41، 132، 215 من قانون العقوبات والمواد 33 ـ 44 ـ 48 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته“.

ويُتابع في القضية أيضا ”الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل، وزوجته نجاة عرفات، ونجلاه سينا وخلدون اللذان صدر في حقهما أوامر بالقبض الدولي بجنح المشاركة باستغلال الوظيفة، الفعل المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 42 من قانون العقوبات والمادتين 33 ـ 52 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته“.

أما شقيق ومستشار الرئيس سابقا سعيد بوتفيلقة ورجل الأعمال علي حداد فقد تم تصنيف تهمتيهما على أساس ”جنحة المشاركة في استغلال الوظيفة والمشاركة بإعاقة السير الحسن للعدالة، وفق القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته“.

كما يتابع أيضا في الملف موظفون بارزون في وزارة العدل بجناية التحريض على التزوير في محررات رسمية وجنح إساءة استغلال الوظيفة.

كما وجهت جنح إساءة استغلال الوظيفة والتحريض على التحيز للرئيس السابق لمجلس قضاء الجزائر، فيما يتابع كل من نائب عام سابق لدى مجلس قضاء بومرداس، وقاضي التحقيق للقطب الجزائي المتخصص لدى محكمة سيدي أمحمد سابقا، ووكيل الجمهورية السابق لمحكمة سيدي أمحمد بجنح إساءة استغلال الوظيفة.