هل يعقل ان تقف أمانة عمان والبلديات ودوائر الأمن موقف المتفرج مما يجري في الطرق من اختناقات مرورية وفوضى وحوادث واستهلاك للوقت وتعثر في الوصول إلى الأماكن المقصودة وعدم توفير مواقف للسيارات وانعدام الرقابة على الطرق.

لقد طفح الكيل وباتت المشكلة تتعمق يوما بعد يوم دون اية التفاتة لحلول ناجعة ترضى الضمير وتنم عن اهتمام بالبحث ووضع الدراسات من المختصين القادرين على الإفادة بحلول مرضية تنهي هذه المظاهر المؤلمة.

البنية التحتية للطرق مهترئه ومليئة بالحفر والمطبات والخشونة وعدو الانسيابية وضعف في الشواخص والتحذيرات وتنظيم المسارب وغياب طلائها وتكدس الاتربة والحجارة هنا وهناك وانجراف الشوارع والاصطفاف العشوائي في الطرقات لعدم توفر المواقف ومصارعة في القيادة وتغيير المسارب الفجائي وسباق على التقدم نحو الإشارات الضوئية من خلال التجاوزات الخاطئة وعدم احترام الدور لغياب الرقابة عن الطرق واقتصار رقباء السير على تحرير المخالفات في الطرق الداخلية وسوء تنظيم اوقات الإشارات الضوئية ووجود مركبات تنفث السموم من عوادمها وقيادة للسيارات بطيش وإهمال ودون رخص قيادة احيانا وسوء التخطيط العمراني وإقامة دوائر حكومية على الشوارع الرئيسة مباشرة دون مواقف ودون مسافة تفصلها عن حركة السير وكذلك إقامة صالات الأفراح وغيرها مباشرة على الشوارع مما يشكل خطرا على حياة الناس وازدحامات مرورية وحوادث.

الموضوع جد خطير ويشكل مظهرا من مظاهر التخلف وانعدام القدرة على التخفيف من حدة هذه المعضلات اليومية وهذا الجرح النازف فالى متى هذا والأصوات تتعالى يوما بعد يوم دون مجيب.