الاقتصاد عمود الحياة المعيشية ولا بد من تفحص متغيراته الكلية باستمرار وقياس أدائه لمعرفة مواطن الضعف فيه وكيفية تحفيزه لتلبية الاحتياجات الحياتيه بشكل متوازن وهو امر في غاية الأهمية للنهوض ببقية القطاعات المختلفه.

ومن هنا لا بد من اتخاذ الإجراءات التي تساعد على تحقيق نمو اقتصادي سنوي يوازي الاحتياجات المتزايدة وزيادة عدد السكان ومتطلبات تحسين الحياة المعيشية وتحقيق مزيدا من الرفاهية.

الأمر يحتاج إلى وضع خطط اقتصادية تعالج الثغرات الموجودة تحفز النمو الاقتصادي ولعل من أبرزها زيادة الإنفاق الرأسمالي وخلق فرص عمل جديدة وتشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي من خلال توفير البنية التحتية الملائمة والجاذبة وتوفير الطرق ووسائل المواصلات والكهرباء والماء للمناطق المرشحة للاستثمار وتعزيز الاعفاءات الضريبية وتسهيل إجراءات الاستثمار وتجنب البيروقراطية وكبح جماح الفساد.

النمو الاقتصادي لا يمكن أن يتحقق في ظل مزيد من فرض الضرائب ورسوم الخدمات وتأكل الدخل وانتشار البطالة وعدم عدالة الأسس التي تقوم عليها ضريبة الدخل والخدمات وضريبة المبيعات.

ان الأوان لاعادة النظر في إجراءات كثيرة تعيق نو الاقتصاد وتزيد من نسبة الفقر والبطالة.